وافق مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، امس بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي قدمه الكرملين بتمديد فترة الرئاسة، في آخر خطوة تشريعية من تعديل الدستور الروسي.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية ان مشروع القانون الخاص بتمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات حظى بموافقة 142 عضوا من أعضاء مجلس الاتحاد.
وقال رئيس المجلس سيرجي ميرونوف بعد إقرار المجلس للقرار: «سنرسل القرار للرئيس لتوقيعه».
وسيصبح التعديل، الأول في الدستور الروسي البالغ عمره 15 عاما، قانونا حالما يوقعه الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ.
ووافقت كل المجالس الاقليمية الروسية الأسبوع الماضي على مشروع القانون كما وافقت عليه غرفتا البرلمان في تصويت الشهر الماضي.
ويمدد مشروع القانون أيضا من فترة بقاء أعضاء مجلس النواب (مجلس الدوما) في منصبهم.
ويقول الكرملين إن مشروع القانون سيسمح للحكومة تنفيذ إصلاحاتها بشكل أكثر فاعلية.
لكن المحللين يتشككون في أن التعديل، والعجلة التي تم تمريره بها خلال العملية التشريعية، على أساس أنه يمهد لعودة رئيس الوزراء فلادمير بوتين إلى الكرملين.