قدم الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد استقالته للبرلمان الصومالي امس بعد أيام قليلة من استقالة رئيس الوزراء الذي عينه عبدالله يوسف على رأس الحكومة الصومالية.
وكان رئيس الوزراء المستقيل محمد محمود جوليد قد استقال في الأسبوع الماضي قائلا إن تعيينه من شأنه أن يهدد استقرار الحكومة.
وقال الرئيس المستقيل، الذي انتخب قبل أربع سنوات، إنه أخفق في تحقيق السلام، وقد تولى رئيس البرلمان مهام الرئيس مؤقتا لحين اختيار رئيس جديد.
وقد تحدث الرئيس المستقيل إلى جلسة البرلمان التي عقدت في مدينة بيدوه قائلا «لقد تعهدت لدى انتخابي في 14 اكتوبر عام 2004 بالتنحي إذا أخفقت في الوفاء بوعودي، وهأنذا أرد إليكم المسؤولية التي حملتموني إياها».
وقال عبدالله يوسف «عندما انتخبت تعهدت بثلاثة أمور، أولها الاستقالة إذا لم أتمكن من إنجاز مسؤوليتي، والعمل على تفعيل دور الحكومة في معظم أنحاء الصومال، وهو أمر لم يحدث.
أما الأمر الثالث فهو طلبي من زعماء الصومال أن يتعاونوا معي من أجل المصلحة العامة، وهذا أيضا لم يتحقق».
وكان عبدالله يوسف قد اختار رئيس وزراء جديد ليحل محل رئيس الوزراء نور حسن حسين، متحديا نواب البرلمان الذين قالوا إن هذا التعيين غير شرعي.
وجاء هذا الاختلاف تتويجا لتباين بين يوسف وحسين بسبب مبادرة لإبرام صفقة سلام مع الحركات الإسلامية في الصومال.
وقال جوليد إنه قرر عدم قبول منصب رئيس الحكومة لعدم عرقلة جهود السلام التي تسير بشكل جيد في الوقت الراهن.