Note: English translation is not 100% accurate
السنيورة هاتف سمو الأمير والزعماء العرب
الأربعاء
2006/11/15
المصدر : الانباء
بيروت ـ عمر حبنجر
شق مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي طريقه الى مجلس الامن امس، فيما انصرف الموالون والمعارضون الى التساجل حول دستورية جلسة مجلس الوزراء التي غاب عنها الوزراء الشيعة. نقطة لا شرعية الجلسة اثارها الرئيس اميل لحود استنادا الى مادة دستورية ترفض أي اجراء مغاير لقاعدة «العيش المشترك» المانعة للتفرد، لكن الرد المفحم جاء من رئيس مجلس النواب نبيه بري من طهران الذي اكد دستورية الجلسة، وبالتالي القرار الصادر عنها، مفسحا بذلك الطريق امام امرارها كمعاهدة من مجلس النواب لاحقا، علما ان المكتب الاعلامي للرئيس بري في بيروت شكك في دقة ما نقل على لسانه وجاء في التوضيح ان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب «ان ما ورد في الصحف لجهة تأكيد الرئيس نبيه بري على دستورية الجلسات لمجلس الوزراء، لم يرد بهذه الصيغة على لسانه آملين منكم نشر هذا التوضيح».
الاجواء السياسية مازالت ملأى بغبار معركة مسودة المحكمة الدولية واستقالة وزراء أمل وحزب الله، والرهان لدى مختلف الاوساط على عودة الرئيس بري من طهران. وبين من يعولون على عودة بري السفير السعودي عبدالعزيز فوجا، لمعالجة الازمة القائمة. السفير السعودي قال ان على جميع الاطراف ان يتركوا الابواب مفتوحة امام المساعي الهادفة الى تحقيق الحلول المرجوة. وينتظر ان يحظى مشروع المحكمة بموافقة مجلس الأمن قبل اعادته الى لبنان من اجل تحويله الى اتفاقية.
بالمقابل تبلغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة دعما من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي ابلغه استعداده للسير بالاجراءات التنفيذية في موضوع المحكمة الدولية.
وكان السنيورة توجه بعد جلسة مجلس الوزراء الى ضريح الرئيس الحريري وتلا الفاتحة، ثم اجرى اتصالات مع الزعماء العرب، شملت الملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والرئيس حسني مبارك، ووزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد، وامين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ووضعهم في أجواء القرار الحكومي كما اجرى اتصالات بالوزراء الستة المستقيلين وبالقادة الروحيين.
السنيورة يرفض مبادرة الرؤساء السابقين من جهة اخرى وتعليقا على بيان اصحاب الدولة رؤساء الحكومة السابقين الرؤساء سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي، ادلى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالتصريح التالي: استغربت اشد الاستغراب لبيان الرئيسين سليم الحص وعمر كرامي والذي انضم اليهما فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وبخاصة دعوتهم لي لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، ريثما يتم التفاهم داخل اللقاء التشاوري على صيغ وفاقية، ان الكل مسؤول فعلا، لكن ليس عن استمرار الازمة المستحكمة التي باتت تهدد الشعب في وحدته ومصيره، انا مسؤول عن استمرار المؤسسات الدستورية في عملها، وبخاصة ما يتصل بمؤسسة مجلس الوزراء التي انيطت بها السلطة الاجرائية، وانتم ايها الزملاء اصحاب التجربة في السراء والضراء، تدعونني الى التخلي عن ذلك بحجة الضن بسلامة المصير الوطني، ومقتضيات ميثاق العيش المشترك، وتعطيل هذه المؤسسة الدستورية البارزة هو اكبر تهديد يمكن توجيهه الآن للمصير الوطني، ولميثاق العيش المشترك، الذي نحرص عليه جميعا.
وفي هذا السياق، اي سياق صون الوحدة الوطنية، ووحدة الحكم، كانت ممارساتي طوال فترة ترؤسي لهذه الحكومة، ومن ضمنها رفضي اخيرا لاستقالة الاخوة الوزراء من حركة امل وحزب الله واصراري على عودتهم عن الاستقالة واستمرارهم في ممارستهم لمسؤولياتهم. من جانب آخر، انكم تعلمون انهم انسحبوا من مجلس الوزراء في المرة الاولى، لاسباب تتعلق بالموضوع ذاته، علماً ان هذه القضية حازت اجماعا وطنيا عارما وباتت من المسلمات الوطنية، لذلك ليس بمقدوري باعتباري انساناً وباعتباري مواطنا لبنانيا، وباعتباري رئيساً لهذه الحكومة، ان اتجاهل هذه المسؤوليات، لاي سبب كان.
وختم بالقول ما جئت الى هذه الحكومة راغبا ولا طالبا، ولذلك اتحمل هذه الامانة بالوعي والصدق اللذين تربيت عليهما وبالدرجة العالية من المسؤولية الوطنية التي يقتضيها هذا المنصب وتوجبها الظروف التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، ويهمني عندما اغادر هذا المنصب، وهذه الدنيا، ألا يحاسبني الله سبحانه وتعالى، واللبنانيون على الافراط او التفريط.
اقرأ أيضاً