أصيبت حركة النقل في فرنسا امس بشلل جزئي جراء اضراب عمالي شارك فيه مئات الآلاف من العمال بهدف الضغط على الحكومة.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان نحو مائتي تظاهرة نظمت في كل انحاء فرنسا ابرزها مسيرة باريس التي انطلقت من ساحة الباستيل.
ويريد العمال المهددون بالبطالة التي ارتفعت الى 8.5% عن العام السابق جراء الازمة المالية العالمية توجيه تحذير للرئيس نيكولا ساركوزي بسبب سياساته المالية والاقتصادية.
وقال برنار تيبو امين عام «سي جي تي» وهي اكبر نقابة فرنسية ان الهدف من اليوم الاحتجاجي هو ارغام الحكومة على «اعادة تقييم» عائدات العمل في مواجهة رأس المال.
وطال الاضراب قطاعات عامة وخاصة منها التربية وسكك الحديد والنقل العمومي والجوي لكن دون ان يبلغ المستويات المتوقعة وفقا لفرانس برس.
وكانت النقابات الداعية الى الدفاع عن الرواتب والقدرة الشرائية والخدمات العامة، اعلنت انها تتوقع تعبئة منقطعة النظير منذ انتخاب ساركوزي عام 2007.
وفي استعراض نادر للوحدة ساندت نقابات العمال الثماني الرئيسية في البلاد الدعوة للاضراب ووضعت قائمة مشتركة بمطالبها من الحكومة والشركات التي تتهمها بمحاولة استغلال الازمة كذريعة لتسريح العمال وخفض التكاليف.
وتلقى النقابات دعم المعارضة الاشتراكية التي استعادت المبادرة بعد ازمة داخلية دامت اشهرا.
وعنونت صحيفة ليبيراسيون اليسارية «نفد صبرهم»، مؤكدة ان التعبئة التي حظيت بدعم زعيم الوسط فرانسوا بايرو، تعكس «معارضة متزايدة للحكومة».
ورد وزير الميزانية اريك فويرت بالقول ان «الاضراب ليس ردا على الازمة» مكررا موقف ساركوزي ورئيس وزرائه فرانسوا فيون اللذين استبعدا تماما التخلي عن سياسة الاصلاحات الحالية التي قالا انهما انتخبا لتنفيذها.
ويبدو ان الحكومة قد تفلت من شلل الحركة في فرنسا حيث كانت المشاركة في الاضراب معتدلة نسبيا.
ووفقا لاستطلاعات الرأي هذا أول اضراب من نوعه يرتبط بالازمة الاقتصادية يحدث في دولة صناعية كبرى ويحظى بدعم غالبية الناخبين، لكن من غير المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من الإضرابات أو أن يهدد استقرار الحكومة.