يدعى حوالى 15 مليون ناخب عراقي غدا الى التوجه لصنايق الاقتراع لانتخاب اعضاء مجالس 14 محافظة من اصل 18 في العراق.
وهذه المجالس مخولة لتعيين المحافظ وتولي الادارة المحلية واطلاق مشاريع اعمارية وتمويلها، لكن القوى الامنية تبقى مرتبطة بالحكومة المركزية في بغداد.
وخصصت الحكومة مبلغ 4.2 مليار دولار للاستثمار في المحافظات ضمن موازنة العام 2009.
ويقول مستشار مقرب من رئيس الحكومة ان المحافظات انفقت 11% فقط من موازنة مماثلة للعام السابق.
ويتنافس 14431 مرشحا على 440 مقعدا في انتخابات نسبية وبامكان الناخب منح صوته لمرشح مستقل او للائحة او لمرشح واحد فيها.
واذا قرر الناخب منح صوته لاكثر من مرشح على اللائحة، فسيتم احتساب صوته لصالح اللائحة باكملها.
وستجري الانتخابات في وقت لاحق في محافظات اقليم كردستان الثلاث، دهوك واربيل والسليمانية.
اما في كركوك الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بإلحاقها باقليم كردستان وتعارض بغداد ذلك، فقد اعلن عن ارجائها الى اشعار اخر.
وينص القانون الانتخابي في العراق على ضرورة ان تخصص الاحزاب نسبة 25% من المقاعد للنساء.
وفي اطار ترويجه لقائمته «ائتلاف دولة القانون»، وصل الى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الشمالية أمس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
الى ذلك اتهم مرشح قائمة شعب العراق الواحد في محافظة ديالى علي الحجية القادة الامنيين بالمحافظة بالضغط على منتسبي الاجهزة الامنية ليصوتوا لقوائم معينة لم يفصح عنها.
وقال إن «منتسبي الاجهزة الامنية في محافظة ديالى تعرضوا للضغط من قبل بعض القادة العسكريين للتصويت لصالح احدى القوائم الانتخابية (لم يسمها) في انتخابات محدودة جرت في 14 محافظة عراقية امس الاول».