بيروت ـ عمر حبنجر
التنصت مشرع على المواجهات السياسية والإعلامية في لبنان، والمعطيات المتوافرة لدى كل طرف من أطراف الصراع السياسي، توظف في سياق المعركة الانتخابية المقبلة.
وعلى هذا فإن الأمل يتضاءل بفوز لجنة الإعلام والاتصال في اجتماعها التالي يوم الخميس المقبل، بالحل المنشود، في ظل انعدام مصلحة أي من الطرفين في التوصل الى قواسم مشتركة، فالمعركة الانتخابية تتطلب المزيد من الذخائر ومن عناصر الشحن السياسي، ويكاد ملف التنصت الهاتفي ان يكون حقل التراشق الأنسب، الى جانب مشروع الموازنة ومصير المجالس والصناديق المالية.
لا معلومات عن تنصت السفارات
وزير الداخلية زياد بارود، رأى ان تقاذف الاتهامات حول «التنصت» غير مفيد، محذرا من أننا اذا اردنا فتح الملفات كل يوم وصولا الى الانتخابات فإن الوضع سيكون صعبا بالنسبة للبنانيين.
وأكد ألا معلومات لديه عن أي تنصت غير شرعي في لبنان أو عن تقارير تنصت من قبل السفارات الا انه شدد على انه اذا كان في هذه المعلومات شيء من الدقة لوجب فتح تحقيق دقيق لأن هذا الأمر خارج القانون.
لجنة التحقيق الدولية
وبالنسبة لما يشاع عن اخفاء معلومات عن لجنة التحقيق الدولية قال بارود في حديث اذاعي أمس، ان لجنة التحقيق أنجزت عملها تقريبا، وان المحكمة تسير بشكل طبيعي وأصبحت تحت فصل لا يتعلق بالفصول اللبنانية المختلفة وباتت على هامش كل الجدل الحاصل، داعيا الى عدم وضع كل شيء في سلة المحكمة الدولية.
ورحب وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة ملف التنصت، لكنه تمنى الا يكون هذا الموضوع جزءا من الانتخابات النيابية.
بارود وضع الزيارات الرسمية اللبنانية إلى سورية في اطار ما بدأه الرئيس ميشال سليمان خلال لقائه الرئيس بشار الأسد، وأكد أن كل الزيارات الرسمية تمر بمجلس الوزراء، مستبعدا النتائج الفورية لها، وان موضوع المعتقلين والمفقودين اللبنانيين موضوع على الطاولة.
وزير الداخلية اعتبر ان الحملات على الرئيس سليمان لا تغير في مواقف الرئيس. وان رئيس الجمهورية لا يدخل في سجال مع أحد انما يتكلم في الأمور الوطنية الكبرى، ولا يجوز ان توضع زيارته الى اليرزة أمس، في أي سياق.
جعجع يتساءل
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، سأل عن ماهية المشكلة التي ظهرت وجعلت بعض نواب حزب الله ووزير الاتصالات جبران باسيل الذي أوقف عمله ليدق ناقوس الخطر، مثيرا مشكلة التنصت، شارحا لدى استقباله وفد الجامعة الشعبية كيف بدأت المشكلة حين حصل تأخير في تزويد لجنة التحقيق الدولية بمعلومات ارادت الحصول عليها.
وقال جعجع خلال العام الماضي وفي مثل هذه الأيام اغتالوا الرائد في المعلومات وسام عيد الذي كان من مهامه الاهتمام بالتنصت، وكان يتعقب بعض خيوط المحكمة الدولية
متسائلا: ألا توجد صلة بين اغتيال الرائد عيد وما طرحه نواب حزب الله فجأة، وبعد التأخير من قبل الوزير باسيل في الاستجابة لطلبات اللجنة، معرقلا التنصت.
وأوضح جعجع ان مسألة التنصت تعود لمجلس الدفاع الاعلى ومجلس الامن المركزي ووزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي فإن دور الوزير باسيل تقني ويعود اليه امر مراقبة عدم تطبيق القانون في حال كان لا يطبق، ولا تقع على عاتقه مسألة تنصت في الوقت الذي لم يتدخل فيها وزيرا الدفاع والداخلية.
وفي السياق عينه، قال وزير الدولة جان اوغاسبيان انه طرح على وزير الاتصالات جبران باسيل سلسلة اسئلة خلال جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، لم يلق اجوبة واضحة عنها وابرزها:
هل هناك تأخير من وزارة الاتصالات في اعطاء معلومات للجنة التحقيق الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه؟
هل حجب الوزير المعلومات عن الاجهزة الامنية في انفجار الحافلة العسكرية في الجصاص؟
اوغاسبيان وفي تصريح له امس، اعتبر ان التنصت سياسي وليس تقنيا ويرتبط بمشكلات معقدة.
أعترض على تسليم «الداتا»
من جهة اخرى، قال مصدر وزاري ان وزير العمل محمد فنيش هو الذي اعترض على تسليم «داتا» الاتصالات اليومية للأجهزة الأمنية.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة اللواء البيروتية ان النقاش الطويل الذي حصل داخل الجلسة الوزارية اكد الحاجة الى اعادة النظر في القانون ومراسيمه التطبيقية في ضوء التطور الكبير الذي طرأ على صعيد الاتصالات الخلوية لكي يأتي القانون متوافقا مع التقنيات الحديثة.
وعلى هذا تقرر في الاجتماع الأخير اعطاء «الداتا» للأجهزة الأمنية من دون الصوت أو الرسائل الهاتفية القصيرة sms، ومن دون المضمون الكلامي، وذلك ضمن مهلة 15 يوما حتى إتمام إنشاء الغرفة المستحدثة في وزارة الاتصالات لاعتراض المخابرات والتي يفترض ان تكون هي الحل.
وزير الاتصالات جبران باسيل في اطار حملته على الاجهزة الامنية التي اثارت ما اعتبر عرقلة من جانبه للتحقيق الدولي ولملاحقة جماعات الارهاب اعتبر الاجهزة مسؤولة عما قد يتعرض له نتيجة المعلومات الكاذبة المسربة على خلفية موضوع التنصت، مشيرا الى انه وجه كتابا بهذا المعنى الى الجهات المختصة.
وقال باسيل: لقد كشفوا الشبكة قبل تفجير «البحصاص» وكانت لديهم المعلومات كاملة وانا اتحمل مسؤولية هذا الكلام.
الخط الأحمر
اما موضوع الموازنة العامة الذي هو رهن تفاهم رئيسي مجلس النواب والحكومة حول موازنة مجلس الجنوب فقد اقترب من الخط الاحمر مع انتهاء هدنة العشرة ايام التي حددها الرئيس ميشال سليمان لبت هذا الموضوع اليوم الاحد دون التوصل الى حلول.
ورغم الاتصالات التي لم تنقطع بين سليمان، وبري والسنيورة، فانه لم يظهر ما يشجع على الحديث عن تقدم حصل، بدليل عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل استكمال اقرار مشروع الموازنة، ما يعني أنه لا موازنة قبل عودة الرئيس سليمان من زيارته الى البحرين والامارات المفترض ان تبدأ غدا.
وتقول مصادر بعبدا ان الرئيس مهتم باصدار موازنة عامة في السنة الأولى من عهده، ولكن ليس على حساب اي فريق بل على قاعدة التوافق، وان هذه الاتصالات ستتفعّل بعد عودة الرئيس الاربعاء المقبل من زيارته الخليجية.
بري على موقفه
لكن الرئيس نبيه بري اكد في تصريحات له امس انه لن يقبل بخفض المليارات الستين التي يطلبها لمجلس النواب ستين سنتا، وابلغ رئيس الجمهورية ان متطلبات مجلس الجنوب تقارب 145 مليار ليرة.
وقال انه بناء على ما سمعناه من مواقف مؤيدة لالغاء المجالس واستحداث وزارة التخطيط، فان الأمر قد ينتهي بسرعة، لكن في أي حال تبقى العبرة في ترجمة المواقف الى أفعال.
وسئل بري: ألا تعتقد ان انشاء وزارة تخطيط تحل محل المجالس والصناديق ستصبح أم الوزارات ويبدأ التقاتل عليها؟ فاجاب: أنا لا امانع في ان تتسلم هذه الوزارة شخصية سنية أو سواها، وليكن على رأسها الرئيس الحالي لمجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )