نفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي صحة تقرير إخباري حول إصدار المحكمة لمذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وجاء نفي المحكمة بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الاول أن لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، ولكن المحكمة لم تشر إلى احتمالات إصدار أمر اعتقال بحق البشير في المستقبل.
واستندت الصحيفة الأميركية في تقريرها إلى «مصادر ديبلوماسية» في الامم المتحدة ولكن الامم المتحدة نفسها لم تؤكد صحة ما جاء في التقرير.
وقالت متحدثة باسم محكمة الجزاء الدولية لوكالة فرانس برس في لاهاي انه «ليس هناك في الوقت الحاضر مذكرة توقيف بحق البشير».
وتابعت «حين سيكون لدى المحكمة ما تعلنه، فستفعل، اما في الوقت الحاضر، فليس لدينا ما نعلنه».
وسئلت متحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي عن المسألة فقالت «يمكنني التأكيد ان الامين العام لم يتبلغ اي قرار، لا نتوقع تلقي مثل هذا التبليغ ولا نتلقى عادة تبليغات من هذا النوع».
من جانبه علق السفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد قائلا: «لم يتم ابلاغنا بذلك، لكن الامر لن يفاجئنا، هذه المسألة لا تعنينا».
وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها لم تتلق أي إخطار من المحكمة التي لم تعلن بعد قرارا ولم تعط تفاصيل حول الاتهامات التي قد يواجهها الرئيس السوداني.
وقال علي الصادق وهو متحدث باسم الخارجية السودانية إنه يجب الانتظار حتى إعلان المحكمة قرارها، وأضاف أن وفدي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لايزالان يعملان وأن الصين وروسيا تعملان أيضا مع السودان.
وأشار إلى أنه من المبكر للغاية الحديث عن نتائج هذا الضغط وأن السودان سيرد عند صدور القرار، وحذرت الصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من تفاقم الصراع في دارفور ويهدد اتفاق سلام هش بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.