أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحات الى البرلمان تهدف الى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد. وبحسب «رويترز»، يقترح مشروع القانون الذي اعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية، إذ يوجه أردوغان انتقادات للمجلس منذ الإعلان عن قضية الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة.
وفي سياق متصل، أقالت الحكومة التركية رؤساء الشرطة فيما لا يقل عن 16 محافظة كجزء من حملتها ضد قضية تحقيقات الفساد التي تعصف بالبلاد. وذكرت وسائل إعلام تركية، امس، أن حكومة أردوغان أقالت رؤساء شرطة: أنقرة، وديار بكر، وازمير، وأضنة، وأنطاليا، وبورصة، وأرضروم، وغازي عنتاب، وهاتاي، وقوجا، وملاطية، ومرسين، وساكاريا، وسامسون وطرابزون.
ووفقا لصحيفة «حرييت» التركية، فإن قرابة 1700 شرطي قد أقيلوا أو أعيد توظيفهم بمراكز أخرى في اسطنبول وأنقرة منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد.