صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ان «أي حديث عن تبادل أراض بين مصر وإسرائيل لصالح قطاع غزة في مقابل حصول إسرائيل على نصف الضفة خزعبلات غير منطقية ونحن في مصر لا ننظر إليها وأقول كلنا آذان غير صاغية».
وقال في تصريح لصحيفة «الخليج» الاماراتية نشرته امس ان «اجتماع 22 فبراير الجاري في القاهرة سيكون موعدا لإطلاق المصالحة الفلسطينية وليس التوصل للمصالحة».
واضاف «الحكومة الفلسطينية التي ستنتج عن عملية المصالحة ستتمثل فيها كل الفصائل وتعد لانتخابات رئاسية وتشريعية وأنه سيجرى الاتفاق على أن تتولى الحكومة، التي سيتم التوصل إليها بالتراضي بين الفلسطينيين، الحكم لمدة معينة وخلالها سيستمر الرئيس الفلسطيني في منصبه حتى موعد عقد الانتخابات التي ستقرره هذه الحكومة التوافقية».
واردف قائلا ان «القاهرة غير ملزمة بالاتفاقية الأميركية الإسرائيلية لمنع وصول السلاح إلى غزة» كما جدد رفض بلاده نشر قوات أجنبية أو فرق فنية لمراقبة الحدود مع غزة.
واضاف إنه ناقش مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارته الاخيرة لواشنطن تأثير نتائج الانتخابات الإسرائيلية في سير عملية السلام.
وأضاف «لدينا الكثير من التحسب لأنه بات من الواضح أن اليمين واليمين المتشدد الإسرائيليين تسيدا الموقف، وبالتالي إذا لم ننجح في اقناع المجتمع الدولي والاقليمي والإسرائيليين بالحاجة إلى حكومة قادرة على العمل الفوري لإحراز السلام، فإن الأمر سيكون مضيعة للوقت».
وأشار الى ان «كلينتون تفهمت كل هذا الطرح».
وحول اتفاقية ضمان التزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة أيا كانت بأي اتفاق للهدنة تسعى إليه مصر حاليا، قال أبوالغيط إنه من «الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة ايهود أولمرت لديها رغبة في الالتزام وأعرب عن الأمل في أن تلتزم الحكومة المقبلة بضبط النفس وتنفيذ اتفاق التهدئة الذي تسعى مصر للوصول إليه».