مازال إقرار التهدئة في غزة بعهدة المشاورات المعقدة داخل إسرائيل والتي يقودها رئيس الوزراء المستقيل ايهود اولمرت مع قادة الاحزاب الرئيسية المنهكين من المشاورات المعقدة ايضا على صعيد تشكيل الحكومة.
وفيما لم تتضح بعد ملامح السلطة الجديدة في اسرائيل يصر اولمرت على اشراك زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو بشان التهدئة فضلا عن وزيرة الخارجية تسيبي ليڤني ووزير الدفاع ايهود باراك.
وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل لن تتوصل إلى أي تفاهمات حول التهدئة قبل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط المحتجز لدى حماس.
وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن قادة الجيش والمخابرات يعترضون على إعلان التهدئة من دون الافراج عن شاليط.
وهو الموقف نفسه الذي يتبناه نتنياهو، المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وكذلك ليڤني رئيسة حزب كاديما.
ويبدو أن أولمرت يحاول إعطاء حماس مهلة أخيرة لإنجاز صفقة شاملة للتهدئة وشاليط، قبل أن يخلي مكانه لنتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف.
غير ان القيادي في حركة حماس محمود الزهار رفض ربط المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بمصير الجندي شاليط.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن الزهار قوله ان حماس ترفض الربط بين قضية شاليط والاتفاق المنتظر توقيعه بشأن التهدئة مقابل فتح المعابر ورفع الحصار الاسرائيلي عن غزة.
واوضح أن «قضية تبادل أسرى والتفاوض فيها يتم عن أرقام ونوعيات وليست المعابر جزءا منها».
واضاف الزهار ان حماس تسعى لاتفاق تهدئة متوازن وليست تهدئة تحت السلاح الإسرائيلي، مشيرا إلى أن توقيت إبرام الاتفاق مرهون باستجابة إسرائيل لازالة العقبات كافة التي وضعتها مؤخرا.
والزهار عضو في وفد حماس الذي يجري مشاورات مع المفاوضين المصريين في القاهرة لوضع الصيغة النهائية لإعلان التهدئة.
وتوقع مصدر مصري أن تعلن التهدئة في اليوم على أقصى تقدير، كما كان مقررا سابقا.
وقلل المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» من اهمية التصريحات الإسرائيلية التي ربطت إطلاق سراح شاليط بالتهدئة.
لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا قال لصحيفة يديعوت أحرونوت إن «القرار بخصوص مصير شاليط سيتخذ هذا الأسبوع».
وتوقع أن يكون صناع القرار في اسرائيل امام مهمة صعبة بسبب الحاجة لاطلاق سراح اسرى فلسطينيين كبار مقابل افراج حماس عن شاليط.
وقدر المسؤول الامني في حديثه مع «يديعوت» أن هناك خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن إطلاق سراح 4 أسرى فلسطينيين بينهم القيادي في حماس عبدالله البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات «الذين لن يعودوا إلى بيوتهم بعد صفقة شاليط».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الداخلية مائير شيطريت قوله «إنني مستعد لدفع الثمن المطلوب من أجل أن يعود شاليط إلى البلاد».
كما كان موقف السلطة الفلسطينية مؤيدا لموقف حماس لجهة اعتبار الموقف الاسرائيلي من التهدئة «ابتزازا».
وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن ربط فتح المعابر بإطلاق سراح شاليط «مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب عدم الربط بين اتفاقية المعابر وأي اتفاقية بشأن شاليط».
واعتبر عريقات «أن ما تفعله إسرائيل محض ابتزاز للفلسطينيين ويتناقض نصا وروحا مع اتفاق المعابر 2005 ويتناقض مع المبادرة المصرية».
من جانبه قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة لصحيفة «الحياة»: «أبلغنا الإخوة المصريين بموقفنا مكتوبا من اتفاق التهدئة، وهو أن الاتفاق يجب أن يشمل فتح المعابر وتشغيلها من دون الحديث عن نسب ذكرتها وسائل إعلام».
وأضاف: «لا نعلم ما يجري في حوارات القاهرة حاليا، ولا يوجد لدينا أي تصور، وسنعلن موقفنا عند إعلان اتفاق التهدئة في حينه وبعد درسه».
وعلى صعيد جهود المصالحة الفلسطينية، قال: «ليس لدينا أي علم بما يجري في القاهرة عن هذه الجهود أيضا».
وشدد على أن الفكرة الأساسية من التهدئة هي فتح المعابر وتشغيلها «وإلا فما جدواها أو لماذا كانت الحرب في غزة؟».