Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
الاثنين
2006/11/20
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1149
عرض جديد: ذكرت معلومات ان الوزير غازي العريضي قدم اقتراحاً حظي بموافقة رئيس الحكومة وفريق الأكثرية يقضي بتوسيع الحكومة الحالية الى ثلاثين وزيراً بعد عودة الوزراء الخمسة عن استقالتهم، وان يصار الى منح المعارضة عشرة مقاعد وزارية مقابل 19 مقعداً وزارياً لفريق الاكثرية، وان يكون الوزير الرقم ثلاثون مستقلاً لا علاقة له بالفريقين، من اجل ضمان عدم لجوء اي من الفريقين الى الاستبداد تصويتا او استقالة. وعلم ان الرئيس بري رفض هذا العرض من دون ان يتشاور لا مع حزب الله ولا مع «التيار الوطني الحر»، وبدا خلال المفاوضات متقدماً خطوة الى الامام عن حزب الله و«التيار».
محاولة مع عون: كشفت مصادر في «التيار الوطني الحر» ان الزيارة الليلية التي قام بها مستشار الرئيس فؤاد السنيورة السفير السابق د.محمد شطح لرئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في دارته في الرابية تجاوزت مسألة عرض الأوضاع والمستجدات وشرح موقف رئيس الحكومة منها، الى عرض قدمه السفير شطح الى العماد عون يقضي بتعيين خمسة وزراء من الكتلة بينهم ثلاثة من التيار في حكومة من 30 وزيراً، أو أربعة في حكومة من 24 وزيراً.
الا ان عون اعتذر عن عدم قبول العرض، وقال له: «لم يخرج خمسة وزراء شيعة ليدخل 4 او 5 وزراء من التيار مكانهم».
وقد وصلت معلومات عن العرض الى قيادة حزب الله لأخذ العلم.
سعي الأكثرية: سعى بعض نواب الأكثرية لدى الرئيس فؤاد السنيورة من اجل تعيين بدلاء عن الوزراء المستقيلين، لاسيما الوزراء الشيعة الخمسة حتى لا يبقى هناك خلل في التمثيل الطائفي في الحكومة. الا ان الرئيس السنيورة آثر عدم التجاوب مع هذا الطرح الذي تكرر خلال اجتماع أركان «تحالف 14 مارس» في دارة الرئيس الحريري في قريطم لسببين: ـ الأول عدم الرغبة في كسر الجرة مع حركة «أمل» و«حزب الله» وإبقاء الباب مفتوحاً أمام عودة الوزراء الخمسة المستقيلين على أساس تسوية تقضي بتوسيع الحكومة وجعلها مؤلفة من 30 وزيراً. ـ الثاني استحالة صدور مرسوم بتطعيم الحكومة لأنه سيحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية وهو امر غير وارد بالنسبة الى الرئيس لحود. وقد نقل احد نواب الاكثرية الى الرئيس السنيورة مضمون تصريح الرئيس بري في طهران، والذي قال فيه ان بإمكان الرئيس السنيورة تسمية وزراء شيعة جدد بدلاً من المستقيلين، وان العشرات «يقفون بالصف»، فابتسم السنيورة قائلاً: «أبومصطفى ـ الرئيس بري ـ بيعرف يلعبها». وأشار بيده للنائب المتحمس لينسى هذا الاقتراح.
الحكومة لن تتوقف: بعدما أشارت معلومات الى ان الرئيس السنيورة تلقى نصيحة بعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء لحصر الأزمة وتفادي استفزاز اضافي، نقل عن الرئيس السنيورة ان مجلس الوزراء لم ينعقد الخميس الماضي لأنه كان مقرراً اساسا باعتبار انه كان مفترضا ان يسافر، وقال: «نحن على كل حال نجتمع بشكل متواصل، ونعمل على تسيير امور الناس، والبلد التي يفترض ان تبقى خارج الخلافات السياسية». وأوضح انه لا جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، وان الجلسة التالية ستعقد فقط في حال طرح إحالة المحكمة الى الحكومة اللبنانية مجدداً. وأشار السنيورة الى انه مهما بلغ السجال وأياً تكن الظروف والضغوط والتحديات لن يتراجع الرئيس السنيورة عن خيار المحكمة الدولية «فهذه مسألة استراتيجية جداً الى درجة ان رئيس الحكومة مستعد لاعتبار نشوء المحكمة آخر القرارات التي يتخذها في حياته السياسية».
معادلة جديدة: يعتقد مراقب سياسي ان الأزمة الحكومية لن يكون حلها قريباً، وان لبنان مقبل على واقع سياسي جديد يقوم على المعادلة الآتية: حكومة فقدت شرعيتها الدستورية لكنها تحظى بشرعية دولية، ورئيس للجمهورية يتمتع بالشرعية الدستورية ويفتقد الشرعية الدولية. وهذا الواقع من شأنه ان يشل البلاد ويعيدها الى حالة عاشتها قبل التوصل الى اتفاق الطائف، عندما كانت في لبنان حكومتان واحدة لها شرعية دستورية رأسها العماد عون، وثانية لها شرعية شعبية رأسها الرئيس سليم الحص. وقبل وجود الحكومتين عاشت البلاد أشهرا على «المراسيم الجوالة» التي تم «اختراعها» في عهد الرئيس امين الجميل على اثر مقاطعة الحكومة التي كانت قائمة آنذاك في قصر بعبدا بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي.
يتبع...
اقرأ أيضاً