سعيا منها لحشد مزيد من التأييد الداخلي في مواجهة القرار الدولي لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أفرجت السلطات السودانية أمس عن المعارض الإسلامي حسن الترابي بعد نحو شهرين من اعتقاله على اثر تصريحات دعا فيها البشير إلى الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ابنته امامة الترابي «لقد أفرج عن أبي من سجن بورت سودان، ونقلوه بالطائرة وهو الآن في المنزل بالمنشية (ضاحية الخرطوم)».
وفي أول تصريح له عقب الافراج عنه أكد الترابي أن خروجه من السجن لا يعني أنه أصبح مواليا للبشير، وجدد في الوقت ذاته دعوته التي وجهها سابقا للرئيس السوداني بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية وهو ما كان سببا لاعتقاله.
وكان الترابي الحليف السابق للبشير وأحد ابرز معارضيه اليوم، معتقلا في سجن بالخرطوم ثم نقل الى بورت سودان على ساحل البحر الاحمر.
وأوضحت عائلته أنه مصاب بالزكام منذ اسبوع وأن حرارته مرتفعة وكذلك ضغط الدم.
وأضافت ابنته «رأيناه في السجن وكنا نشعر بقلق بالغ،، وسألنا هل من الممكن اعادته الى المنزل».
وذكرت: «وصل الموظفون في نهاية الاسبوع مع عرض خروجه من السجن ليتمكن من العودة الى منزله».
ولم توضح ما إذا كان الافراج عنه لأسباب سياسية ام لا. وقال صديق، نجل الترابي، إن والده بدا في صحة طيبة ولكنه فقد بعضا من وزنه.
واضاف انه تم ايضا الافراج عن بشير ادم رحمن امين الشؤون الدولية في حزب المؤتمر الشعبي السوداني الذي يتزعمه الترابي.
مصدر أمني سوداني اعتبر ان اطلاق سراح د.حسن الترابي جاء بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه وبجلاء الإجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع الصلب لكل قطاعات الشعب السوداني في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تستهدف سيادة الدولة واستقلال قرارها.
واعلن المصدر في تصريح له امس رغبة الدولة والجهات المسؤولة في التجاوب مع ذلك الاجماع السياسي بإتاحة المزيد من الحريات لكل كيانات المجتمع السوداني وذلك لتوحيد وتقوية الجبهة الداخلية.
وفي مبادرة من شانها تخفيف حدة الازمة التي يعاني منها السودان اليوم بعد قرار المحكمة الدولية أكد الصادق المهدي إمام الانصار زعيم حزب الامة ورئيس الوزراء الاسبق أنه لا لتسليم الرئيس عمر البشير رأس الدولة، ونعم للتعامل مع المحكمة الدولية.
وشدد على أن فكرة تسليم رأس الدولة سيكون لها تأثير كبير وتداعيات خطيرة على الاوضاع في السودان، وهي مرفوضة.
وبموازاة الحشد الداخلي، برز أمس موقف داعم آخر للرئيس البشير حيث اعلنت السعودية وقوفها إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه خاصة بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة في بيان عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «أعرب عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير».
وقال «ان هذا القرار لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل يؤدي إلى تفاقمها» وشدد على «وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه».
وأكد خوجة «على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتبة على القرار» داعيا «مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان».
وحذر الصادق المهدي من أي محاولة للانقلاب على النظام في الوقت الحالي، وقال انها مرفوضة وستخرج عن اطار البرنامج الوطني الديموقراطي، موضحا انه يجب استثمار هذه الازمة الخطيرة الحالية التي يعيشها السودان وتحويلها الى فرصة للحل يتفق بموجبها السودانيون على التعامل قانونيا وسياسيا مع الوضع.
من جهة اخرى كشف وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك أن الرئيس السوداني عمر البشير لم يتسلم حتى الآن دعوة قطر لحضور القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وقال الزهاوي في حديث لصحيفة «الوطن» السعودية نشرت تفاصيله امس إن هذا الأمر أحدث نوعا من «الضبابية» في إمكانية حضور البشير القمة، مشددا على أن الرئيس السوداني لديه الرغبة في حضورها.
من جانبه أبلغ مسؤول في وزارة الخارجية القطرية «الوطن» أن مبعوثا من أمير قطر سيتوجه إلى الخرطوم لتسليم الدعوة للرئيس السوداني خلال الأسبوع الجاري.