اعلنت السفارة الاميركية في الخرطوم أمس اجلاء موظفيها غير الاساسيين واسر كل الموظفين على اساس اختياري، وقالت السفارة في بيان ان «وزارة الخارجية سمحت برحيل الموظفين غير الاساسيين وافراد اسر الموظفين في السفارة الاميركية في الخرطوم حتى اشعار آخر».
وصرح مسؤول اميركي طالبا عدم كشف هويته بأن «هذا الاجراء هو رد على طرد الخرطوم لمنظمات غير حكومية»، في وقت صرح مسؤول آخر بأن «هذه درجة أقل من اصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الضروريين البلاد»، وأضاف أن هذه جزئيا خطوة ديبلوماسية ردا على طرد السودان ومضايقته لمنظمات إغاثة.
هذا وفيما لايزال السودان يعيش تحت وطأة اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير، اعلن مسؤولون سودانيون أمس أن أربعة من قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة في هجوم وقع بمنطقة الجنينية في إقليم دارفور غرب السودان.
وقد نقل جميع المصابين إلى مستشفى في الفاشر عاصمة الاقليم.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» على موقعها الالكتروني أن مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للبعثة الهجين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) تعرضوا لكمين نصبه مسلحون بينما كانوا في طريقهم إلى قاعدتهم ببلدة الجنينية في غرب دارفور حيث تنشط حركات المعارضة التشادية.
وقال نور الدين مزني الناطق باسم بعثة الاتحاد الافريقي ان مسلحين مجهولين فتحوا ليلة أمس الاول النار على دورية تابعة لقوات حفظ السلام لدى عودتها من الجنينة.
ويعد هذا الحادث الأكبر من نوعه منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها ويعتبره المراقبون ناقوس خطر قد يؤذن بالمزيد، من جهة أخرى، أكد حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني أن إفراج الحكومة السودانية عنه لم يكن ثمرة لأي صفقة تمت بينه وبين النظام الحاكم، ولكنه يعتقد أن الإفراج عنه قد يكون تقديرا من بعض أهل الحكم للتخفيف من الضغوط الدولية الناجمة عن رفض الرئيس السوداني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بأمر الاعتقال الصادر منها بحقه.
وجدد الترابي في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته امس تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير، وقال «أنا مع العدالة الدولية ولا أعرف شيئا اسمه رمز الدولة، ولا أحد فوق العدالة الدولية» وأكد «ولا أخشى أن يعيدني موقفي هذا إلى المعتقل، السجون لا تغير المبادئ».
وحول ما إذا كان اعتقاله جاء بسبب اتصالات أجراها مع الحركات المسلحة قال الترابي إن الاتصال بالحركات شيء عادي، وأضاف «هم أيضا يتصلون»، وتساءل «أليس من الأفضل أن نتصل بالحركات حتى نتحدث عن حلول».
ولم يستبعد الترابي عودة الإسلاميين في السودان إلى صف واحد، وقال «هذا ممكن إذا ما اتفقنا على المبادئ بشكل علني»، وأضاف «إذا ما حدث اتفاق على الإدارة وعلى ضمان الحريات والالتزام بالمواثيق والعهود ومحاربة الفساد فإنه يمكن خلق اتفاقات مع كل القوى السياسية في البلاد».
من جهة أخرى، لم يستبعد د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان استخدام القوة ضد بلاده على غرار ما حدث مع العراق اذا لم يسلم الرئيس السودانى عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.