أفادت صحيفة «ديلي ميل» امس بأن رسائل إلكترونية بين عدد من كبار مسؤولي الحكومة البريطانية السابقة برئاسة توني بلير ذكرت أنه تم خداع لندن للمشاركة في الحرب على العراق عام 2003 وجددت مطالب فتح تحقيق عام وشامل حول هذه الأزمة.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق السرية التي تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات أظهرت أن مسؤولي حكومة بلير ضغطوا على رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية من أجل المبالغة في تقدير تهديد أسلحة الدمار الشامل لدى الطاغية المقبور صدام حسين.
وأضافت أن أجهزة الاستخبارات اشتكت من أن الملف السيئ السمعة الذي أعدته حكومة بلير عن أسلحة الدمار الشامل لدى العراق لتبرير مشاركة بريطانيا في الحرب بالغ في تقدير برنامج الأسلحة الجرثومية لدى النظام العراقي السابق واعتبر أنه كان أكثر تقدما مما كانت تعتقد هذه الأجهزة.
وأشارت إلى أن الملف عرضته حكومة بلير على مجلس العموم (النواب) لاقناع النواب بقضية الحرب واحتوى على المزاعم التي تم دحض مصداقيتها الآن حول أن المقبور كان قادرا على استخدام أسلحته الكيماوية والجرثومية خلال 45 دقيقة من صدور الأوامر.
وقالت الصحيفة إن من بين الرسائل الإلكترونية السرية واحدة أرسلها دزموند باوين مدير تخطيط السياسات بوزارة الدفاع البريطانية في ذلك الوقت إلى جون سكارليت الذي كان رئيسا للجنة الاستخبارات المشتركة في 11 سبتمبر 2002 ويشغل الآن منصب رئيس جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) والذي أعد الملف الحكومي حول أسلحة الدمار الشامل لدى المقبور.
كما وجهها أيضا إلى ألستير كامبيل مدير الاتصالات في مكتب رئاسة الحكومة (داوننغ ستريت) وجوناثن باول رئيس موظفي داوننغ سترت وديڤيد مانينغ مستشار السياسة الخارجية في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية وقتها.
وأضافت الصحيفة ان الرسالة الإلكترونية السرية نصحت سكارليت بضرورة التركيز في الملف على تأكيد أن المقبور كان يتجاهل القانون الدولي ويواصل سعيه لامتلاك أسلحة دمار شامل لتبرير الحرب وتبديد أي شكوك يمكن أن يستغلها معارضو الحرب، مشيرة إلى أن رسالة إلكترونية أخرى كتبها جاك سترو وزير الخارجية حينها أوصى فيها بأن تكون لغة الملف الحكومي سهلة ومبسطة.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولا استخباراتيا لم يكشف عن هويته كتب رسالة إلكترونية أخرى أبلغ فيها بضجر أحد زملائه أن جهود تخفيف اللغة في مسودات تقارير مشابهة فشلت وطلب منه تكرير المحاولة.
الى ذلك أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أنه سيتقاعد من العمل السياسي في نهاية عام 2009 الحالي وسيتفرغ لكتابة مذكراته.
ونقلت محطة «برس تي ڤي» التلفزيونية الإيرانية عن الطالباني قوله في لقاء خاص أمس الأول إنه «لا يخطط للسعي الى إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد انتهاء ولايته في وقت لاحق من عام 2009 الحالي».
وأضاف «كلا أنا لا أخطط للاستمرار (كرئيس) أعتقد أنه بنهاية هذا العام 2009ستنتهي ولايتي وآمل أن أتقاعد لأعود الى بيتي وليكون لدي الوقت لكتابة مذكراتي».