انصاعت الحكومة الباكستانية لمطالب إعادة كبير قضاة البلاد المقال تجنبا لتصعيد الاضطراب السياسي الذي هدد استقرار الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويا.
وفيما قال خبراء ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اوعز بهذه الخطوة خشية ان تفتح المعارضة ملفات الفساد التي ادخلته يوما الى السجن، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قرار الحكومة بإعادة رئيس المحكمة العليا المقال افتخار محمد تشودري إلى منصبه وذلك في خطاب موجه للشعب بثته شاشات التليفزيون عقب نهاية أسبوع من احتجاجات صاخبة ووساطة دولية.
وقال جيلاني ان القرار اتخذ بالتشاور مع الرئيس اصف علي زرداري.
وأضاف ان تشودري سيحل محل القاضي عبدالحميد دوغار الذي سيتقاعد في 21 مارس الحالي.
والى جانب تشودري يعود عدد من القضاة الذي كان قد تم عزلهم في نوفمبر من عام 2007 بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس وقائد الجيش آنذاك برويز مشرف وتعهد جيلاني بمواصلة «سياسة المصالحة» في البلاد.
واوضح ان الحكومة ستقدم التماسا الى المحكمة العليا لاجراء مراجعة لقرار حرمان نواز شريف وشقيقه شهباز من ممارسة السياسة.
كما طلب رئيس الحكومة من حكام الاقاليم الافراج عن الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات الاخيرة.
وقال جيلاني، الذي سعى لعقد مصالحة مع أحزاب المعارضة: «أعلن إعادة السيد افتخار محمد تشودري وكل القضاة المقالين إلى مناصبهم».
وفي خطوة تصالحية أخرى وبعد ان اعتقلت سلطات تطبيق القانون الأسبوع الماضي ما يربو على 1500 ناشط مناهض للحكومة ومحام وأغلقت البلدات الواقعة في طريق «المسيرة الطويلة» التي دعا اليها نواز شريف، أمر جيلاني أيضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع الحظر عن التجمعات العامة.
وطالب جيلاني البلد الذي يقطنه نحو 170 مليون نسمة قائلا: «دعونا نحتفل بصورة جماعية بهذه اللحظة التاريخية بأسلوب مبجل».
وردا على خطوات الحكومة أعلن زعيم حزب الرابطة الإسلامية المعارض نواز شريف الغاء «المسيرة الطويلة» التي كانت مقررة أمس وذكرت قناة «جيو تي في» الباكستانية ان شريف وصف قرار اعادة تشودري بالنجاح الكبير الذي يمهد لتغيير ايجابي.
واضاف شريف ان قرار الغاء «المسيرة الطويلة» اتخذ بعد التشاور مع زعيم الجماعة الاسلامية القاضي حسين أحمد ولاعب الكريكيت السابق عمران خان ورئيس نقابة المحامين على أحمد كرد.
وقال شريف ان تشودري لم ينحن للديكتاتور من دون ان يوضح من يعني بذلك. ووصف زعيم الرابطة الاسلامية القرار بالانجاز التاريخي.
يشار الى ان المحكمة العليا الباكستانية كانت أصدرت في 25 فبراير الماضي قرارا بإقصاء نواز شريف وشقيقه شهباز من الحياة السياسية.
وكانت المعارضة قد نظمت مسيرات احتجاج حاشدة انطلقت الجمعة الماضي من عدة مدن باكستانية أهمها لاهور وكراتشي.
وتحولت المسيرات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة قررت السلطات على اثرها فرض الإقامة الجبرية على شريف وعدد من قيادات حزبه وبقية قيادات المعارضة.
لكن زعيم الرابطة الاسلامية تحدى القرار أمس الاول وخرج من منزله في لاهور متوجها إلى مركز المدينة للانضمام إلى المتظاهرين المطالبين بإعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم.