واصل الرئيس السوداني عمر البشير إجراءاته ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وأمهل منظمات الإغاثة الدولية في البلاد مهلة عام لمغادرة البلاد وقرر إسناد مهامها الى ما أسماه منظمات لبنانية.
وفي تجمع امام آلاف العسكريين بالساحة الخضراء في الخرطوم قال البشير «وجهت للمسؤولين في وزارة الشؤون الانسانية اننا بعد عام من الآن لا نريد أي منظمة إغاثة أجنبية ان تعمل على الارض مع مواطنينا وانه على المنظمات الوطنية ان تقوم بهذا العمل».
واضاف «اذا أرادت المنظمات الاجنبية ان تأتي بالاغاثة فعليها ان تسلمها في المطار»، من دون ان يوضح ما اذا كانت هذه الخطة تشمل المنظمات العاملة في جنوب السودان حيث ينشط الكثير من المنظمات غير الحكومية.
وتابع البشير أنه أعطى أوامره لوزارة الشؤون الإنسانية بسودنة العمل التطوعي في السودان تماما خلال عام وبعد ذلك لن توزع منظمات الإغاثة الدولية أي مساعدات اغاثة على المواطنين السودانيين.
وبرر البشير موقفه بأن المنظمات التي تم طردها كانت تعمل تحت ستار العمل الإنساني «لتنفيذ أجندتها الاستعمارية في المنطقة»، وأشار إلى جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لسد الثغرة بمنظمات المجتمع المدني.
وفي حين أعلنت القوات المسلحة النظامية بالسودان مساندتها للرئيس، اعتبر البشير أن هذه الحشود التي اجتمعت في الساحة الخضراء توجه رسالة إلى المتربصين والمتآمرين على السودان تؤكد بأن الطليعة المقاتلة والتي ظلت تدافع عن الوطن لخمسين عاما هي الآن على أهبة الاستعداد لدحر أي نوايا استعمارية يقودها الغرب.
وأضاف: ان الدولة ماضية في دعم كل حركات التحرر الوطني بالقارة الافريقية ضد الاستعمار الغربي، موضحا ان قرارات الجنائية لن تجعل الشعب السوداني وقياداته خاضعا أو منكسرا، مؤكدا انه لن نكون إلا في المحل الذي يرفع الرأس عاليا، وقال: «سنبلعهم قراراتهم ناشفة»، وكان البشير قد حذر امس الاول منظمات الإغاثة الدولية من مغبة تجاوز تفويضها حسب قانون العمل التطوعي السوداني، ملوحا بأن «أي منظمة تتجاوز تفويضها لا تلوم إلا نفسها»، وعلى صعيد متصل، تواصل الأمم المتحدة جهودها لمحاولة إقناع الحكومة السودانية بالعدول عن قرارها طرد 13 منظمة دولية غير حكومية تعمل في دارفور وسحب ترخيص 3 سودانية، فيما تواصل فرق التقييم المشتركة التي تضم خبراء من الأمم المتحدة والحكومة السودانية عملها في ولايات دارفور الـ 3 لتقييم الاحتياجات الإنسانية هناك، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.