بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائب قاسم هاشم ان ما حمله برنامج قوى 14 آذار الانتخابي لم يأت بالمستوى الوطني المطلوب كونه لم يرتق بحيثياته وبنوده الى اعتماد لغة الشراكة الحقيقية بين الفرقاء اللبنانيين، معتبرا ان هذا البرنامج أبقى على المساحات الانتخابية الضيقة وعلى صيغة تخوين الآخرين بهدف تحريك عواطف قواعده الشعبية واستنهاضها وتجنيدها خدمة لمصالحه ولمشروعه السياسي.
على صعيد آخر، وعلى خط ردود الفعل على كلام الرئيس السوري بشار الاسد حيال تسييس المحكمة ذات الطابع الدولي وحيال الانتخابات النيابية اللبنانية، رأى النائب هاشم في حديث لـ «الأنباء» انه من حق الرئيس الاسد ابداء رأيه بالموضوعين المذكورين، وذلك لعدة اسباب رئيسية وهي: أولا ـ التأشير الدائم والمتواصل لقادة وجهابذة قوى 14 آذار على سورية باصبع الاتهام ومحاولة تسويقهم عنوة وقوفها وراء عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثانيا ـ مسار المحكمة وما رافقه من توقيفات دون أي قرارات ظنية أو اتهامية وتبرئة آخرين بعد سنتين من حجزهم في السجون، ثالثا ـ ربط القوى المذكورة الانتخابات النيابية بالمحكمة الدولية مستشهدا على ذلك بما جاء في الفقرة الاولى من برنامج قوى 14 آذار الانتخابي «على الشعب الاختيار بين الجريمة بلا عقاب وبين لبنان الحقيقة والعدالة»، معتبرا انه على من يريد استخدام العدالة والساحة اللبنانية لاستهداف سورية من اجل اعتبارات وهمية وواهية، تقبل ردها اسوة باستباقه التحقيقات وبتهجمه عليها «سورية».
وختم النائب هاشم مذكرا بأن الكشف عن الحقيقة مطلب كل الفرقاء في المعارضة ومطلب كل اللبنانيين دون استثناء، مشيرا بالرغم من ذلك الى بعض الشكوك وعلامات الاستفهام في كثير من الاماكن والمحطات التي رافقت وترافق مسار المحكمة الدولية، ومشيرا ايضا الى ان الحذر حيال تسييس المحكمة لم يأت من العدم، انما بناء على معرفة الجميع بكيفية ادارة المحاكم الدولية وكيفية تدخل دول القرار مباشرة بها بهدف استغلالها واستخدامها بمنزلة سيف مصلت فوق رؤوس من تريد تطويعه من الدول الاخرى، وذلك خدمة لمصالحها وعلى حساب الحقيقة والعدالة، معتبرا ما سبق يتحمل مسؤوليته فريق الرابع عشر من آذار بناء على افساحه المجال امام تدخل دول القرار بها.