انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا هيئة رئاستها، وذلك في أول جلسة عقدتها في مقرها الدائم في مدينة البيضاء شرقي البلاد، فيما أرجأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وذلك لإفساح المجال أمام الكتل لمواصلة استعراض وتقييم الرؤى والبرامج والخطط التي تقدم بها المرشحون السبعة لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، واختيار الأفضل منهم.
وكان الأعضاء الـ 47 بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (من أصل 60 عضوا هم عدد الهيئة) قد دخلوا في جلسة مغلقة، مساء أمس الأول، لوضع اللائحة الداخلية وانتخاب رئيس الهيئة ونائبه الأول والمقرر، والتي استمرت لوقت متأخر من الليل، بحسب محمد التومي العضو بالهيئة.
وقال عضو الهيئة التأسيسية محمد التومي إن «الاجتماع المغلق قد اختير فيه د.علي الترهوني رئيسا للهيئة بأغلبية الأصوات»، لكنه لم يحدد بدقة عدد الأصوات التي تحصل عليها الترهوني.
وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي إن «الهيئة اختارت عضوها علي الترهوني لرئاسة الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء».
ويعد علي الترهوني من أبرز الشخصيات الليبرالية المعارضة والتي عاشت في الولايات المتحدة الأميركية، وعمل أستاذا جامعيا بالاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأميركية ويحمل الجنسية الأميركية.
وعاد الترهوني إلى ليبيا في أبريل 2011 عقب اندلاع الثورة الليبية، وتقلد منصب حقيبة النفط والمالية بالمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي السابق، ومن ثم أدار المكتب التنفيذي بعد استقالة رئيسه محمود جبريل في أغسطس 2011.
من جهة أخرى، أرجأ المؤتمر الوطني العام عقد اجتماعه العادي، الذي كان مقررا امس، وذلك لإفساح المجال أمام الكتل لمواصلة استعراض وتقييم الرؤى والبرامج والخطط التي تقدم بها المرشحون السبعة لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، واختيار الأفضل منهم.
ويعتبر ثلاثة مرشحين الأوفر حظا، هم:د.عمر الحاسي الأكاديمي بجامعة بنغازي، وأحمد معيتيق وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية بطرابلس.