وجهت لجنة مكافحة الفساد الوطنية في تايلند اتهاما امس لرئيسة الوزراء المقالة ينغلوك شيناوترا بالفساد في قضية دعم الارز، وطالبت مجلس الشيوخ ببدء إجراءات اقامة دعوى على الفور.
ويرجح ان يقر مجلس الشيوخ التايلندي حرمان شيناوترا من ممارسة السياسة لخمس سنوات اثر قرار لجنة مكافحة الفساد.
واعلن العضو في اللجنة، فيشا مهاخون، في مؤتمر صحافي «انها ، شيناوترا» تواجه حرمانها من ممارسة السياسة لخمس سنوات»، مشيرا الى ان هذا القرار لا يشمل اعضاء الحكومة العشرين الذين افلتوا من الاقالة امس الاول بموجب قرار المحكمة الدستورية في البلاد.
وسيحال الملف قريبا الى القضاء ومجلس الشيوخ في آن واحد، وقد يتخذ المجلس قراره سريعا لمنع ينغلوك من ترؤس لائحة حزب بويا ثاي في الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من يوليو المقبل.
وقد حرم مجلس الشيوخ من قبل شقيقها ثاكسين شيناوترا من ممارسة السياسة خمس سنوات لكنه رغم ذلك مازال يعتبر شخصية نافذة على الساحة السياسية.
جاء ذلك فيما اعلن امس المتظاهرون التايلنديون الذين يحتلون الشوارع منذ ستة اشهر انهم مستعدون لتشكيل حكومة تمثلهم، معتبرين ان الحكومة الانتقالية «غير شرعية» بعد اقالة رئيستها ينغلوك شيناوترا.
ويشكل هذا الاعلان سابقة ولو ان هذا الاحتمال لا يزال مستبعدا اذ ان الحكومة الانتقالية تعمل في اطار القانون في اعقاب اقالة المحكمة الدستورية لرئيسة الوزراء.
واكد المتحدث باسم المتظاهرين اكانات برومفان لـ«فرانس برس» ان رئيس الوزراء المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان «لا يملك اي شرعية»، وقال المتظاهرون انهم سيعلنون تشكيل «حكومة» في تحرك كبير مقرر اليوم.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق باجراء انتخابات تشريعية جديدة في تايلند لوضع حد لستة اشهر من الازمة السياسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جينيفر بساكي امس الاول «ما زلنا نحض جميع الاطراف على تهدئة التوترات السياسية في تايلند بشكل سلمي وديموقراطي كي يتمكن الشعب من اختيار القادة الذين يستحقهم»، واضافت «اذا كنا حريصين على المثل الديموقراطية التايلندية فإن تسوية الازمة يجب ان تمر عبر انتخابات وحكومة منتخبة».