وعدت الولايات المتحدة واليابان والمشاركون الآخرون في مؤتمر المانحين لباكستان في طوكيو امس بتقديم اكثر من خمسة مليارات دولار من المساعدة المدنية لإرساء الاستقرار في هذا البلد الذي يعتبر استراتيجيا في مكافحة الارهاب.
وعقد ممثلو 27 دولة و16 منظمة اجتماعا ليوم واحد في طوكيو تحت اشراف اليابان والبنك الدولي لجمع اموال بشكل قروض او هبات.
ووضع الرئيس الاميركي باراك اوباما باكستان في صلب استراتيجيته الجديدة لجنوب آسيا لكن الدولة اضعفت من جراء موجة اعتداءات اسلامية.
وهناك مناطق بكاملها خارجة عن سيطرة اسلام اباد لاسيما المناطق القبلية في شمال غرب البلاد بالقرب من افغانستان.
وجاء في البيان الختامي ان «الشركاء من اجل التنمية وعدوا بتمويل جديد لباكستان بإجمالي اكثر من خمسة مليارات دولار على مدى سنتين لتقديم دعم اضافي لنفقات انظمة الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والبرامج الموجهة للفقراء».
واضاف البيان ان «المانحين اكدوا مجددا التزامهم بانجاز البرامج القائمة (البالغة قيمتها اكثر من 15 مليار دولار) والهادفة الى دعم مبادرات جارية حاليا وعلى المدى القصير بهدف مساعدة باكستان على خفض الفقر وزيادة نموها الاقتصادي».
واضافت الحكومة اليابانية والبنك الدولي ان «تحركات الشركاء من اجل التنمية تشمل دعما ماليا لكن ايضا دعما اوسع للتنمية والاستقرار مع الاخذ في الاعتبار الاطار الاقليمي لباكستان والدول المجاورة لها».
وقد تفاقمت الظروف الاقتصادية الصعبة في هذا البلد الذي ينخره الفساد جراء الازمة المالية العالمية فيما هناك نحو 40% من اصل 160 مليون باكستاني يعيشون بدولار او اقل في اليوم كما يقول خبراء.
وقال المبعوث الاميركي الى افغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك ان «المؤتمر شكل نجاحا كبيرا» مشيرا الى انه «يوم عظيم» لباكستان.
ووعدت كل من الولايات المتحدة واليابان بمليار دولار على سنتين والاتحاد الاوروبي بـ640 مليون دولار على مدى اربع سنوات.
كما وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها تقديم 300 مليون دولار مساعدة لباكستان على مدى عامين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أعلن أن دولة الإمارات قررت تقديم 300 مليون دولار مساعدة لباكستان على مدى عامين.
وهذه الاموال يفترض ان تتيح تمويل بناء مدارس ومستشفيات وكذلك بنى تحتية لوسائل النقل والطاقة.
واكدت موفدة البنك الدولي ايزابيل غيريرو ان باكستان واجهت السنة الماضية «تحديات ضخمة»:
صعوبات اقتصادية تفاقمت جراء ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية مترافقة مع «ازمة سياسية» و«هجمات ارهابية».
ودعا الممثلون الاوروبيون الى ان يكون استخدام الاموال نموذجيا.