لندن ـ عاصم علي
وعد حزب «المحافظين» الحاكم الناخبين البريطانيين بمنح الشرطة صلاحية سحب جنسيات مواطنين يشتبه في محاولتهم الانضمام الى تنظيم داعش (الدولة الاسلامية) في العراق أو سورية، بحسب خطة أعلنتها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي.
وجاء في الخطة أن الحكومة، في حال اعادة انتخاب حزب «المحافظين» عام 2015 وهو المرجح حاليا، ستمنع المجموعات اليمينية والاسلامية المتطرفة من الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام، وخصوصا المتلفزة منها.
كما ستطول مشاريع القوانين أي محاولة لتمويل جماعات متطرفة، وستمنع المتحدثين الذين يحملون آراء متشددة من التحدث أو الاجتماع في مكان عام، ونشر أفكارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن وسائل اعلام بريطانية رأت أن أوامر المنع التي تقترحها الحكومة لعام 2015 قد تحتاج إلى موافقة مسبقة من المحكمة العليا، نظرا لوقوعها ضمن اختصاصها.
وسبق أن استخدمت الحكومة البريطانية صلاحيتها في سحب جنسيات متشددين مشتبه بهم ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم «الشباب» بالصومال وبلدان أخرى، دون اعتراض منظمات حقوقية على المسألة، لأنها محصورة فيمن يحمل جنسية ثانية أو من حصل عليها بعد ولادته، إلا أن منح الشرطة البريطانية وليس الحكومة، صلاحية سحب الجنسيات يعني وفقا لمراقبين احتمال استخدامها على نطاق واسع بحق الاسلاميين ومن تشتبه به السلطات.