جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعوته للحركات المسلحة للانخراط في عملية الحوار الوطني التي دعا لها في يناير الماضي وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.
وأقر بوجود «عثرات» في الحوار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العملية ستبلغ غايتها للتأسيس لـ «الحكم الرشيد».
وقال البشير، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمس «نؤكد التزامنا بأن نبلغ بالحوار الوطني غاياته، وذلك يتطلب ان يسمو الجميع فوق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة».
وترفض غالبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة دعوة البشير للحوار وتشترط لقبولها إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يوجد الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار، باستثناء حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم.
وكان من المنتظر عقد مباحثات بين الحكومة والحركات المسلحة في أديس ابابا منتصف أكتوبر الجاري بهدف التوصل لاتفاق وقف عدائيات يمهد لانخراط الحركات في الحوار لكن تم تأجليه لموعد لم يتفق عليه بعد بسبب انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم.
وتحاشى البشير التطرق إلى الشروط التي تضعها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة لقبول دعوة الحوار بشكل صريح لكنه أكد التزامه بإعلان مبادئ تم التوقيع عليه في أديس أبابا في سبتمبر الماضي برعاية أفريقية.
ووقع الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة، في أغسطس الماضي في باريس اتفاقا مع الجبهة الثورية حوى شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار وحذرا فيه الحزب الحاكم من اللجوء لخيار الانتفاضة الشعبية ما لم يستجب لشروطهم.
وفقدت عملية الحوار زخمها بانسحاب المهدي منها في مايو الماضي احتجاجا على اعتقال السلطات له قبل الإفراج عنه بعد قرابة الشهر.