قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا مهما في 29 نوفمبر الجاري، لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن، مشيرا إلى استمرار فلسطين في السعي لتقديم مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة له في بداية اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، امس ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضاف عباس أن «القيادة الفلسطينية مستمرة في مسعاها بمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967»، محذرا من تحويل الصراع السياسي إلى ديني.
ومضى قائلا إن «لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا مهما في 29 نوفمبر الجاري لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والقرار الفلسطيني ـ العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن الشهر الجاري»، دون أن يحدد مكان انعقاد اللجنة.
وتضم لجنة مبادرة السلام العربية، وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لكل: من مصر، والبحرين، والسعودية، والمغرب وفلسطين، وقطر والكويت، والإمارات، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي.
وتدعو المبادرة العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، إسرائيل الى الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل، غير أنه، ومنذ عام 2002، ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك المبادرة.
وأوضح عباس أن السياسة الديبلوماسية الفلسطينية الحالية تكسب وبشكل دائم المزيد من الدعم الدولي، وذلك من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين المستقلة، مثمنا الاعتراف السويدي بدولة فلسطين، والاعترافات المتتالية من قبل البرلمانات الأوروبية (رمزية).
وتناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية، والمسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، والأوضاع الحركية وعقد المؤتمر السابع لحركة فتح، وخطورة التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد المدينة المقدسة، وخاصة في المسجد الأقصى.