تجرى الانتخابات النيابية اللبنانية اليوم وفق قانون جديد تضمن اجراء العملية الانتخابية في يوم واحد في كل الدوائر الانتخابية بإشراف هيئة مختصة، وقسم الدوائر الانتخابية وفق ما كانت عليه قبل 49 عاما. وورد في القانون البنود التالية: يتألف مجلس النواب من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومدة ولايتهم 4 سنوات.
ينتخب النواب على اساس النظام الاكثري البسيط بالتصويت السري.
يحق للبناني الترشح في اي دائرة، الا ان الناخب يقترع في مسقط رأسه فقط.
يستثنى من عمليات الاقتراع افراد الاجهزة الامنية، ولهم حق الترشح اذا قبلت استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخاب او اذا كانوا متقاعدين.
يقسم لبنان الى 26 دائرة انتخابية وفقا لقانون العام 1960 واستنادا الى ما نص عليه اتفاق الدوحة الذي اقر في مايو العام الماضي خلال مؤتمر وطني برعاية عربية سمح بحل ازمة استمرت اكثر من عام ونصف العام وادت الى مواجهات دامية.
تتمثل اصغر الدوائر بمقعدين واكبرها بعشرة مقاعد.
يحظر القانون الذم والقدح والتجريح واستخدام المرافق العامة ودور العبادة ونشر اي استطلاعات رأي قبل عشرة ايام من موعد الاقتراع. وتتوقف يوم الاقتراع كل الحملات وتقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
من الاصلاحات التي أقرها القانون للمرة الاولى: 1 - اجراء الانتخابات في كل لبنان في يوم واحد. 2 - مراقبة الانتخابات وتتم عبر وسيلتين:
الاولى هي «هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية» المرتبطة بوزارة الداخلية ويشرف عليها وزير الداخلية، تم تعيينها قبل الانتخابات وتنتهي ولايتها بعد ستة اشهر من اجراء الانتخابات. وتألفت الهيئة من 10 اعضاء هم: (3 قضاة، نقيبان سابقان للمحامين، خبيران في شؤون الاعلام والاعلان، ثلاثة من اصحاب الخبرة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات). وتتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية المطلقة وتخضع هذه القرارات للطعن امام مجلس شورى الدولة. ومن ابرز مهمات الهيئة: اعطاء التراخيص لمراقبة الانتخابات وتغطيتها اعلاميا ومراقبة التنفيذ في قضايا الاعلان والاعلام الانتخابيين.
اما الوسيلة الرقابية الثانية فتتمثل بهيئات اجنبية اوروبية واميركية وعربية ومنظمات محلية غير حكومية.
3 - تحديد سقف التمويل والانفاق الانتخابيين ولهذه النقطة اهمية كبيرة في بلد يكثر فيه الحديث عن المال السياسي والرشوة الانتخابية.
للانفاق الانتخابي سقف من قسمين: قسم مقطوع هو نفسه لكل المرشحين وقدره 150 مليون ليرة (100 الف دولار)، وقسم متحرك يتحدد وفق حجم الدائرة الانتخابية.
ووفقا للقانون الحالي يقترع الناخبون كما يلي: يقترع الناخب لكل المقاعد المخصصة لدائرته وفق توزيعها الطائفي.
اذا انقضت مهلة الترشيح (شهران) ولم يتقدم سوى مرشح واحد لاحد المقاعد يعتبر فائزا بالتزكية (حتى الان فاز ثلاثة نواب في برلمان 2009).
تبدأ عمليات الاقتراع الساعة السابعة صباحا وتنتهي السابعة مساء.
يدلي الناخب بصوته استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره.
تضم كل دائرة انتخابية مراكز اقتراع عدة بحسب حجمها، وفي كل مركز اقلام اقتراع عدة. وجود المعزل داخل قلم الاقتراع إلزامي تحت طائلة بطلان العملية.
يتم احتساب نتائج كل قلم في حضور مندوبي المرشحين. وينظم رئيس القلم محضرا بالنتيجة يسلمه في ظرف مختوم بالشمع الاحمر الى لجنة القيد التي تدرسه ثم ترسله الى لجنة القيد العليا في الدائرة التي تدون النتيجة النهائية. ترسل نتائج الدوائر الى وزارة الداخلية التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية.