عواصم ـ خديجة حمودة
قالت وزارة الخارجية المصرية امس إن الرئيس حسني مبارك أصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في العراق.
وقال بيان صادر من الوزارة إن سفير مصر في زامبيا كمال شاهين عين «سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية».
وأضاف البيان أن طاقما ديبلوماسيا وإداريا وفنيا سيسافر إلى بغداد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبدء عمل البعثة الديبلوماسية المصرية بعد «توقف شبه تام» في عملها استمر نحو أربع سنوات بعد اختطاف مسلحين لسفير مصر في بغداد إيهاب الشريف وقتله، وكانت مصر في ذلك الوقت الدولة العربية الوحيدة التي لها سفير في العاصمة العراقية التي كان يضربها العنف.
في سياق آخر أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان القوات الاميركية لن تشارك في عمليات قتالية بعد الثلاثين من يونيو الحالي بعد انسحابها من المدن العراقية حسب الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.
وقال المالكي في مقابلة لصحيفة لوموند الفرنسية أمس «لن نطلب منهم المشاركة في العمليات القتالية او الدعم بحفظ الامن. لقد انتهى ذلك». واضاف المالكي حسب نص المقابلة ان «الحكومة العراقية ستطلب الدعم للحاجات اللوجستية فقط، خصوصا لنقل القوات عندما نحتاج الى ذلك، لاننا لم نعد نملك أي طائرة. لذلك سنشتري مروحيات من فرنسا والولايات المتحدة». مؤكدا انه لا يتوقع «تصاعد اعمال العنف بعد الثلاثين من يونيو». وتابع «على كل حال، التقارير الاميركية تقول ان قواتنا مستعدة لتولي المهام الامنية». مشددا انه «لن يكون هناك عودة الى الوراء، وليس هناك ما يدعو لاعادة النظر في اتفاقية الانسحاب الاميركي».
في غضون ذلك وبعد يوم واحد من اعلان رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون فتح تحقيق مستقل حول مشاركة قوات بلاده في حرب العراق، كشفت صحيفة «الصن» في عددها امس أن لجنة التحقيق ستستوجب سرا رئيس الوزراء السابق طوني بلير.وقالت الصحيفة إن بلير الذي وافق على اشراك بريطانيا في احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 سيكون شاهدا رئيسيا في التحقيق.
وأضافت أن كبار القادة العسكريين البريطانيين الذين سيدلون بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق سيصرون على أن الإحتلال البريطاني لجنوب العراق كان محدودا جدا وعانى من ضعف التمويل وسوء التجهيز لكن اللجنة لن تجبر أي واحد منهم على تقديم أدلة وستستمع إلى إفاداتهم وراء «أبواب موصدة».
وأشارت «الصن» إلى أن بلير الذي استقال من منصبه في يونيو 2007 أبدى استعداده لتقديم أدلة إلى لجنة التحقيق بشأن الدور الذي لعبه في مرحلة الاعداد لاحتلال العراق عام 2003.
في سياق آخر، اعلنت نائبة بالبرلمان العراقي امس إن البرلمان استدعى وزير النفط حسين الشهرستاني لمناقشته بشأن خطط الحكومة لطرح مزاد على عقود خدمات نفطية في حقول نفط كبيرة لشركات أجنبية في نهاية يونيو الجاري.
واوضحت شذى الموسوي النائبة عن الائتلاف الشيعي إن الشهرستاني ومسؤولين بارزين من شركة نفط الجنوب وشركة الحفر العراقية سيمثلون أمام المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت إن خبراء النفط وصفوا الجولة الأولى لمنح عقود خدمات برسوم ثابتة والمقرر ان تطرح في الفترة من 29 إلى 30 يونيو باعتبارها اهدارا للمال العراقي نظرا لأنها تتعلق بحقول انفق العراق عليها الكثير منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وأضافت «الخبراء قالوا ان العراق صرف حتى الان ما يقارب ثمانية مليارات دولار لاعادة تأهيل وتطوير حقول النفط هذه واكدوا انه ليس من المعقول وبعد كل هذه الاموال والجهود وعمليات التطوير التي بذلت تأتي شركات نفط اجنبية وتشارك العراق بالنفط المستخرج من هذه الحقول التي اصبحت الان جاهزة».