رئاسة الحريري والمعارضة: في حين تفرد الرئيس بري من بين قيادات المعارضة باشهار تأييده للنائب سعد الحريري في تولي رئاسة الحكومة، ووافق السيد حسن نصرالله ضمنا على ذلك قائلا: «من حق الأغلبية النيابية بحسب الدستور ان تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة، ومشاركتنا في الحكومة أو عدم مشاركتنا في الحكومة مرهونة بما سيعرض علينا من طروحات»، استبعد النائب سليمان فرنجية توافقا على ترشيح النائب سعد الحريري، مشيرا الى انه شخصيا ضد الحريري بعد التشاور مع كتلته. فيما رأى العماد ميشال عون انه من المبكر البحث في موضوع رئاسة الحريري للحكومة «فعلينا الاطلاع على برنامجه».
عودة «العشرات الثلاث»: ثمة من يقول ان طرح العشرات الثلاث سيعود الى الواجهة، وسيلاقي من يسوقه من المعارضين كما تم تسويقه سابقا، فماذا سيكون موقف تكتل «التغيير والاصلاح» الذي طالب رئيسه بحصة نسبية توازي حجمه النيابي، أي 7 وزراء في حكومة ثلاثينية؟ وماذا سيكون موقف المعارضة فيما لو أصر العماد عون على الوزراء السبعة؟ وأي احراج ستجد نفسها المعارضة فيه اذا حاول أحد أركانها الأساسية احراج العماد عون من خلال السير بطروحات تسوية على حساب تكتل التغيير والاصلاح، كما حاول ان يفعل في السابق؟
تذاكي 14 آذار: ترى مصادر معارضة ان مسيحيي 14 آذار يدخلون على خط التوافق الداخلي الاقليمي لحجز موقع، عبر محاولة التذاكي على هذا التوافق وطرح صيغ كالتي تقدمها بما يجعل رئيس الجمهورية هو الضامن، وبالتالي لا تعطي المعارضة الثلث الضامن. وهدفها يتخطى حجز الموقع إلى تعميق الخلاف بين المعارضة او بعضها ورئيس الجمهورية.
حملة استباقية على المقاومة: بدا ان ضغوط الأكثرية لا تقتصر على رئاسة المجلس، اذ بدأت حملة استباقية تستهدف أساسا بند المقاومة في البيان الوزاري المقبل، وكان أبرز المواقف في هذا الاطار من الأمانة العامة لقوى 14 آذار التي «ذكرت نفسها وجميع اللبنانيين» بأنها ملتزمة ببيان البيال الذي يشدد على اتفاق الطائف والتمسك بالقرار 1701 وبالمبادرة العربية للسلام، وبورقة اجتماع البريستول التي تطالب بـ «ان تكون هناك دولة واحدة وجيش واحد وقرار واحد». وطالبت بترجمة هذا الالتزام في الاستحقاقات المقبلة «ولاسيما على صعيد تأليف الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري».
واستعجل النائب بطرس حرب، بعد زيارته الرئيس فؤاد السنيورة، الاتفاق على مضمون البيان الوزاري «بحيث لا نؤلف الحكومة ونختلف على مضمون البيان». (العماد عون اعتبر ان موضوع الحوار في مسألة سلاح حزب الله «قد انتهى ولا لزوم له بعد اليوم»، لأن هذا الموضوع «لم يعد موضوع بحث ولن يستهلك منا ولا دقيقة بعد الآن»).
سليمان يدرس وزراءه: يقول مصدر قريب من الرئيس ميشال سليمان انه أجرى خلال الأيام العشرة الماضية تقويما جديا لما حصل في الانتخابات، مشيرا إلى تركيز الرئيس في هذه المرحلة على اختياره الوزراء بعدما اكتشف أن وزيرا بفاعلية وزير الداخلية زياد بارود يستطيع أن يرفع رصيده الشخصي، ويعزز «صورته النظيفة» وسط الرأي العام.
وحسب هذا المصدر لـ «الأخبار» فإن الرئيس سليمان سيترك حصته المارونية في يد الوزير زياد بارود الذي يفترض أن يبقى في الداخلية، ليبدأ الإعداد للانتخابات البلدية بعدما نجح في إنجاز الانتخابات النيابية.
ويسعى مع تيار المستقبل لإيجاد وزير من الطائفة السنية، يحسب ضمن حصة الرئيس، ويحوز ثقة الموالاة والمعارضة على حد سواء، ويكون وزيرا للعدل، والترجيحات تشير إلى اسم النائب والوزير السابق د.بهيج طبارة، ويستطيع المضي في متابعة لبنان رسميا لملف المحكمة الدولية، تماما كما يبحث في احتمال اختيار وزير شيعي، يحسب من ضمن حصته ويحوز ثقة حزب الله ولا يرى فيه فريق الموالاة خصما، وينجح في تعزيز الانسجام بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقيادة المقاومة.
الطاشناق وطاولة الحوار: يتابع مسؤولو الطاشناق مجموعة المواقف التي تشير إلى أن الحزب لن يتمثل في الحكومة ولا في طاولة الحوار الوطني، ويعلق الأمين العام للحزب هوفيك مختاريان رافضا مثل هذا التوجه: «نحن في هذا الوطن، وأبناء هذه الدولة، حزب الطاشناق يمثل 80% من الطائفة الأرمنية، وحكومة الوحدة الوطنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الرقم»، وفي الحديث عن المشاركة في طاولة الحوار، يؤكد مختاريان أنه جرى طرح الموضوع مع الرئيس ميشال سليمان خلال الزيارة التي قام بها وفد من الحزب خلال الأسبوع الماضي، ويضيف أن موقف سليمان كان واضحا بهذا الخصوص، وأكد أنه من المحتم أن يتمثل الحزب في الحوار، وأن يحضره ويكون عنصرا فعالا فيه.
هل يعود الـمر للدفاع: خلاف الـنائب ميشال المر الى الدرجة التي وصل اليها مع العماد عون قيل انه سيعرقل عودة الوزير الياس المر الى الوزارة، وفي حين بات من غير الوارد عودة اللواء عصام أبوجمرا الى نيابة مجلس الوزراء، فإن مصادر تتوقع ان يكون الياس المر نائبا لرئيس الحكومة مع حقيبة أخرى غير الدفاع.