كشفت صحيفة «الغارديان» امس أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كان على علم بسياسة الاستجواب السرية التي قادت إلى تعرض مواطنين بريطانيين للتعذيب خلال تحقيقات على علاقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الصحيفة إن السياسة التي جرى اعتمادها في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة قدمت ارشادات لضباط جهاز الأمن الداخلي (إم آي5) وجهاز الأمن الخارجي (إم آي6) الذين يستجوبون المشتبهين الإرهابيين في أفغانستان وأوصتهم بعدم الانخراط في أي نشاطات تشمل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للسجناء.
واضافت الصحيفة ان بلير كان أقر بعلمه بوجود سياسة الاستجواب السرية منتصف العام 2004 بعد اسابيع من نشر صور تعذيب وانتهاك المحتجزين في سجن أبو غريب في العراق على ايدي جنود أميركيين مشيرة إلى أنها سألت مكتبه على نحو متكرر من الدور الذي لعبه رئيس الوزراء البريطاني السابق في التصديق على هذه السياسة ومدى علمه بأنها قادت إلى تعذيب محتجزين.
ونسبت «الغارديان» إلى المتحدث باسم بلير قوله في معرض رده على تلك الاستفسارات «إن الاقتراح بأن بلير صادق على استخدام التعذيب عار عن الصحة واعترض على هذه الممارسة في جميع المناسبات كما أنه لا يتسامح مع التعذيب ولم يصادق على استخدامه في أي وقت».
وكشفت الصحيفة أيضا نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن تعليمات صدرت لضباط جهاز «إم آي5» تطلب منهم عدم استجواب أي مشتبه ارهابي يبلغهم بأنه تعرض للتعذيب من قبل.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديڤيد ميليباند اعترف أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية بأن حكومته ستستخدم المعلومات التي حصلت عليها عن طريق التعذيب من دول أخر إن كانت ستؤدي إلى منع وقوع هجوم ارهابي في المملكة المتحدة وانها «لا يمكن أن تتجاهل أي دليل تحصل عليه من دولة أخرى حتى ولو كان هناك شك في أنه انتزع من خلال التعذيب».
وجاءت تصريحات ميليباند بعد اتهام اجهزة الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في اساءة معاملة وتعذيب بريطانيين وأفراد مقيمين في المملكة المتحدة خلال احتجازهم واستجوابهم في دول من بينها باكستان والمغرب بتهم التورط في نشاطات «ارهابية».
الى ذلك كشف رئيس الأركان البريطاني الجنرال ريتشارد دانات أن رئيس وزراء بلاده غوردون براون لم يستشره بشأن قواعد التحقيق السري الذي أمر بفتحه بشأن حرب العراق وكلف لجنة مكونة من خمسة أعضاء القيام به.
وابلغ الجنرال دانات هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس «لم أشارك في النقاشات التي جرت بشأن طرق ادارة التحقيق وأنا متأكد من أن الحكومة درست خيار اجراء قسم من التحقيق في العلن وقسم في السر».
وقال الجنرال الذي سيتقاعد من منصبه قبل نهاية العام الحالي «كل ما بوسعي الإفادة به حاليا هو ما قررته الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق بشأن حرب العراق كوني ما زلت موظفا لديها وسأترك الحكم إلى ما بعد صدور التقرير عن التحقيق بعد عام».