قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إنه يتعين على بريطانيا أن تعالج مشكلات الحرمان الخاصة بها لمنع تحول المسلمين البريطانيين نحو التشدد. ورفض زرداري في مقابلة أجراها معه تلفزيون «أي تي.في» امس الاول الإشارة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق باكستان في كسب قلوب وعقول مسلمي بريطانيا المتشددين لكنه قال إن بلاده ستعتقل أي بريطاني متشدد يزور باكستان وتعيده إلى بريطانيا، مضيفا «الدعوى يجب أن تقام على الطرف الآخر».
ومضى يقول «اعتقد أنه يتعين على بريطانيا أن تتحمل المسؤولية وأن تتأكد من أنهم لا يشعرون بالحرمان الذي شعروا به لأننا جميعا نعرف أن هذا (التشدد) حالة عقلية تنشأ عن نوع ما من هذا (الحرمان)».
وأضاف «ويجب محاربته في بريطانيا وليس في باكستان».
ونفى زرداري في المقابلة علمه بأي معسكرات لتدريب الإرهابيين في باكستان وقال إن هذا «اعتقاد قديم» لدى المخابرات البريطانية بأن آلاف المتشددين يصلون إلى بريطانيا.
وقال «لا اعتقد أن هناك أي معسكرات معروفة تعرفونها أو نعرفها أو تعرفها المخابرات البريطانية». وأضاف «بالطبع إنها موجودة تحت الأرض، والمافيا موجودة تحت الأرض في بريطانيا وحيثما نجدها فإننا نسحقها، ولكن لا اعتقد أن هناك مكانا محددا نعرف أنها لاتزال موجودة به».
كما رفض زرداري وصف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للحدود بين أفغانستان وباكستان بأنها «بوتقة الإرهاب العالمي».
وقال زرداري «اعتقد أن الناس تقول أحيانا أشياء لا تفهمها أو لا تقصدها لكن اعتقد أن قلقهم حقيقي وأقدر هذا القلق».
الى ذلك، قال مسؤول هندي امس إن نيودلهي ستحث اسلام اباد على القاء القبض على قائد رئيسي للمتشددين الإسلاميين لدوره في هجمات مومباي بعد يوم من صدور أمر اعتقال في حق المدبر المزعوم للهجمات.
وأصدرت محكمة هندية أمس الاول أوامر اعتقال بحق 22 باكستانيا منهم رئيس جماعة الدعوة حافظ محمد سعيد بسبب دورهم في المؤامرة التي أدت إلى هجمات مومباي في نوفمبر الماضي التي سقط فيها 175 قتيلا.
وبعد شهر من هجمات 26 نوفمبر فرضت السلطات الباكستانية الإقامة المنزلية الجبرية على سعيد بعد أن أدرجت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اسمه واسم الجمعية الخيرية الإسلامية التي يرأسها على قائمة بالأفراد والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة او طالبان. ولكن محكمة باكستانية أمرت بالإفراج عنه في وقت سابق هذا الشهر نتيجة عدم كفاية الأدلة مما أغضب الهند التي قالت إن اسلام اباد لديها ما يكفي من الأدلة لإعادة احتجاز سعيد.