أصدر مجلس الامن الدولي قرارا اعرب فيه عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة تنظيم «داعش»، لكن من دون ان يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.
واكتفى القرار الذي تبناه اعضاء المجلس بالإجماع، باصدار توصية الى لجنة العقوبات في الامم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر على ليبيا يدعوها فيها الى «النظر سريعا» في الاستثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس اقرارها لتمكينها من شراء بعض الاسلحة.
واعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لمحاربة «داعش» وبقية الجماعات المتطرفة المرتبطة به او بتنظيم القاعدة على حد سواء، وهدد بفرض عقوبات على الافراد او الجماعات الذين يدعمون هذه التنظيمات المتطرفة سواء اكان دعمهم لها عن طريق التمويل او تجنيد متطوعين لصالحها او الدعاية لها عبر الانترنت.
وبالموازاة، اصدر مجلس الامن قرارا ثانيا مدد بموجبه حتى 15 سبتمبر المقبل ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكانت ليبيا طلبت رفع الحظر لمرة واحدة استثنائية لتمكينها من شراء عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من اوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
وبحسب طلب الحكومة الليبية فهي تريد شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 ونحو ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من اوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا، الا ان هذا الطلب عارضته في مطلع مارس الجاري ثماني من الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن.