صيغ الحكومة العتيدة: شددت أوساط سياسية على ان المعادلة التي تقدم مخرجا للجميع تتمثل بتخصيص 15 مقعدا للأكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية، على ان يتوزع الوزراء الـ 5 هؤلاء على الصعيد الطائفي بواحد لكل من الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والسنة والشيعة.
وذكرت هذه الأوساط ان المخرج يقضي أيضا بأن يختار الرئيس سليمان الوزير السني من حصته بالتنسيق مع الرئيس الحريري والوزير الشيعي من حصته بالتنسيق مع حزب الله بحيث تحصل قوى 14 آذار وحلفاؤها على النصف +١ لكن عبر رئيس الجمهورية.
وتكشف مصادر ان رئيس الجمهورية والمحيطين اضطروا في الآونة الاخيرة الى مسايرة معادلة 15 ـ 10 ـ 5 التي تلبي الى حد كبير توجه الرئيس ورغبته، الا ان المصادر تؤكد ان المعادلة الانسب التي يسعى اليها رئيس الجمهورية هي التي تقوم على قاعدة 13 للأكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية.
وهذه المعادلة كما تقول المصادر المذكورة تؤكد التوجه الى «لا اكثرية ملغية ولا اقلية معطلة»، بحيث انها تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية ان يكون الضامن الملغي للثلث المعطل بالنسبة الى المعارضة والملغي للاكثرية المتحكمة، فضلا عن ان توسيع حصته الوزارية الى السبعة ينطوي على بعد تعويضي عن اضرار الانتخابات سياسيا ومسيحيا.
وتناقش أوساط سياسية قريبة من الأكثرية في شأن النظرية المتداولة بتخصيص مقاعد وزارية لرئيس الجمهورية تحسب له داخل الحكومة، بحيث تكون هذه المقاعد هي الكفة المرجحة عند اي خلاف بين الاكثرية والمعارضة، اذا وافقت هذه على المشاركة في الحكومة حسب صيغة (15 ـ 10 ـ 5).
الكتائب والقوات في «زحلة بالقلب»: لوحظ ان أعضاء في كتلة «زحلة بالقلب» شاركوا في الاستشارات من ضمن الكتلة، كما شاركوا ثانية من ضمن كتلتي القوات اللبنانية والكتائب. وقالت مصادر نيابية ان القوات اللبنانية تمنت ان تتمثل بوزيرين مسيحيين على الأقل، نسبة الى تمثيلها الحالي، علما ان عدد نوابها قد ارتفع من خمسة الى ثمانية، فيما طلب نواب الكتائب الأخذ بعين الاعتبار ان تكون لهم حصة محترمة، «لأن الكتائب خاضت معارك انتخابية سياسية حساسة ودقيقة وتستحق في ضوئها ان تتمثل بأكثر من وزير».
تمثيل علوي: طالب النائبان بدر ونوس وخضر حبيب بتمثيل العلويين بمقعد «اذا كان هناك من إمكان».
بري وطاولة الحوار: يخشى بري على مصير طاولة الحوار في القصر الجمهوري بعد الانتخابات النيابية والاسراع في «قطف» الكتل وتشكيلها. ويشدد على استمرار هذه الطاولة برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتشنجات في رأيه لا تساعد على «التئامها».
ويفكر بري في مصير طاولة الحوار، ويرى ان الرئيس سليمان قادر على إعادة «تشغيلها» مجددا لأن ثمة موضوعات عدة لا تحل بسهولة في مجلس الوزراء، وثمة شخصيات لا يمكن الاستغناء عنها بعد إجراء الانتخابات، لتنضم الى طاولة المتحاورين، من أمثال النائب سليمان فرنجيــة والـــوزير والنائب طلال ارسلان.
تفكيك 8 و14 آذار: هناك نواة كتلة جديــدة قد تجمع «المستقلين» في قوى 14 آذار، او بعض الذين لم يحالفهـــم الحظ في الوصول الى المجلس على رأس كتل ولو بعدد متواضع من الأعضاء.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية باتجاهين:
-
الأول: هو ما سبق ان تحدث عنه الرئيس بري لجهة قوله ان لا 8 ولا 14 آذار بعد اليوم، بل هناك تفكيك ودمج في صفوف الكتلتين لإنتاج حكومة وحدة وطنية لا مكان فيها للثلث الضامن او المعطل.
-
الثاني: توجيه البوصلة الى القصر الجمهوري وحصة الرئيس سليمان، او ما يعرف بـ «الصوت الوازن» بحيث يعود للمنصب بعض الهالة والدور والصلاحيات.