حكومة 13-10-7: يرى المحلل السياسي د.توفيق هندي انه بعد عودة تشكيل الحكومة إلى المسار اللبناني في ظل إجماع لبناني شكلي على هذه العودة وأجواء عربية ظاهرها تصالحية ونائية بنفسها عن التدخل في الشؤون اللبنانية، تغيرت المعادلة التي دفعت سابقا في اتجاه اقتراح صيغة 16-10-4 للحكومة العتيدة.
بعد الابتعاد عن المسار اللبناني لاستكمال إنتاج السلطة على قاعدتي السلة ومحورية دور الرئيس، وبعد انتخاب الرئيس بري وإعادة التموضع الملتبس لجنبلاط ـ حيث ظل «تنظيميا» أقرب إلى 14 آذار وبات سياسيا أقرب إلى 8 آذار، وبعد الوصول إلى طريق مسدود في ظل تمسك 8 آذار بالثلث المعطل الظاهر أو المبطن ورفض 14 آذار العودة إلى التجربة الحكومية الأخيرة، وبعد ظهور 8 آذار أكثر تماسكا من 14 آذار (على الرغم من حركية الرئيس بري التي لم ولن تخرج عما يكون متفقا عليه بين سورية وإيران وحزب الله)، كما تبدو 8 آذار «مرتاحة على وضعها» انطلاقا من إمساكها برئاسة المجلس النيابي وتحول حكومة السنيورة الثانية من حالة شلل متعب (تعطيل أعمال) إلى حالة شلل مريح (تصريف أعمال)، علما «أنه لن يكون وضعها أفضل في الحكومة العتيدة، فهي تتصرف وكأن الوقت يلعب لمصلحتها.
لذا، ما كان ممكنا سابقا بات مستحيلا اليوم. الاقتراح اليوم هو صيغة 13-10-7 بدلا من 16-10-4، خصوصا ان هذه الصيغة هي تعبير صحيح عن التوازن بين 14 و8 آذار داخل المجلس النيابي: فـ 14 آذار تمتلك 55.5% من المجلس النيابي و8 آذار 44.5% منه. ويكون لـ 14 و8 آذار أن يتقاسما 23 مقعدا وزاريا (30 مقعدا ناقصة 7 مقاعد لرئيس الجمهورية) وفقا لهذه النسب. فيكون لـ 14 آذار 75.14% أي 13 وزيرا، ولـ 8 آذار 25.10% أي 10 وزراء.
إن صيغة 13 للأكثرية، 10 للأقلية و7 لرئيس الجمهورية، هي الصيغة الوحيدة التي تؤمن في الوقت عينه اعتماد النسبية في تحديد حصص الأكثرية والأقلية وقدرة حسم غالبية الثلثين لرئيس الجمهورية.
كما أن هذه الصيغة قائمة على قاعدة تخلي 14 آذار عن الأكثرية العادية في الحكومة مقابل تخلي 8 آذار عن الثلث زائد واحد، بدلا من اقتراح 8 آذار القائم على قاعدة الأكثرية العادية لـ 14 آذار مقابل الثلث زائد واحد لـ 8 آذار.
وفق هذه الصيغة، تكون 14 آذار قد قدمت أقصى التنازلات لحساب لبنان وبهدف التوصل إلى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات العادية أو غير العادية (التي تتطلب غالبية الثلثين)، إذ إن قدرة الحسم في حال عدم التوافق، تكون في الحالتين بيد رئيس الجمهورية.
لبنان اليوم في وضع مشابه للوضع القائم عشية اتفاق الدوحة من حيث إنتاج السلطة مع فارق مهم هو عدم الفراغ في سدة الرئاسة، ووجود رئيس توافقي بامتياز، يلقي على عاتقه الدستور مهمة انتظام الحياة السياسية والدستورية في البلاد، ولاسيما في ظرف الانقسام الوطني الحاد الذي يهدد وحدة لبنان واستقراره.
حكومة تكنوقراط: أكدت معلومات ديبلوماسية من قمة شرم الشيخ لدول عدم الانحياز ان هناك جهة عربية طرحت تشكيل حكومة تكنوقراط في حال فشلت المساعي الهادفة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
حكومة «أمر واقع»: راجت معلومات في بيروت مفادها ان استمرار تمسك افرقاء في المعارضة والموالاة بمواقفهم من الصيغة الحكومية، سيدفع بالرئيس المكلف الى التوافق مع رئيس الجمهورية على صيغة «حكومة أمر واقع» تأخذ في الاعتبار «هواجس» المعارضين والموالين من دون ان تلبي كل مطالبهم، بل المعقول منها والممكن والمقبول، فتصدر المراسيم قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وليتحمل كل فريق مسؤوليته أمام اللبنانيين لأن بقاء البلد من دون حكومة تتحمل مسؤولياتها الدستورية كاملة له محاذيره على مختلف الصعد، خصوصا في ظل تحديات داخلية واقليمية وخارجية تفرض وجود سلطة مسؤولة.