أعلن وزير الداخلية الموريتاني مساء امس انتخاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد انقلاب السادس من اغسطس 2008 في موريتانيا، رئيسا للجمهورية بنسبة 52.58% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى اول من امس (السبت).
وقال الوزير محمد ولد رزيزيم «تم انتخاب محمد ولد عبدالعزيز الذي حصل على 52.58% من الأصوات رئيسا للجمهورية»، وذلك بعدما أدلى بالنتائج الكاملة غير النهاية للدورة الأولى من الانتخابات. وتابع وزير الداخلية «وأؤكد هنا انني لم أتلق أي شكوى او طعن يشكك في صدقية الانتخابات رغم معلومات وصلتنا عن إصدار أربعة مرشحين (من المعارضة) بيانا يرفض نتائج التصويت». بدورها وصفت المعارضة النتائج «بالمهزلة». وكانت النتائج الجزئية أفادت بأن رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الجبهة المعارضة للانقلاب مسعود ولد بلخير حل في المرتبة الثانية بفارق كبير وحصل على 16.72% من الأصوات يليه رئيس اكبر احزاب المعارضة احمد ولد داداه بنسبة 13.86% من الاصوات.
وحل في المرتبة الرابعة المرشح ابراهيم سار الذي ينتمي الى اقلية السود الموريتانيين بنسبة 5.01%. وحصل المرشح الاسلامي المعتدل جميل ولد منصور الذي ترشح للمرة الاولى على 4.57% من الأصوات متقدما على الرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال (3.79%) الذي أعاد السلطة للمدنيين في عملية انتقالية اعتبرت نموذجية.
وبلغت نسبة المشاركة 61.46% حسب نفس المصدر. وندد ابرز 4 مرشحين معارضين صباح امس أمام الصحافيين بما وصفوه بـ «مهزلة انتخابية تحاول إضفاء الشرعية على انقلاب» السادس من أغسطس 2008. وكان ولد بلخير يتحدث باسم 3 مرشحين آخرين هم احمد ولد داداه مرشح اكبر حزب معارض واعل ولد محمد فال وحمادي ولد ميمو السفير السابق والمرشح المستقل. واصدر المرشحون الـ 4 بيانا أعلنوا فيه رفضهم «النتائج المعدة سلفا» لاقتراع امس الأول ودعوا المجتمع الدولي الى التعجيل بتحقيق مستقل حول المخالفات التي قالوا انهم لاحظوها. كما طلبوا من «الجهات المعنية» مثل المجلس الدستوري ووزارة الداخلية عدم المصادقة على النتائج ودعوا الشعب الموريتاني «الى التعبئة لإفشال الانقلاب الانتخابي». واتهم المرشحون الجنرال عبدالعزيز بعملية غش مكثفة تشمل «التلاعب باللوائح الانتخابية» و«الفساد الشامل» واستخدام وثائق انتخابية مزورة.