أجرى وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس فور وصوله الى قاعدة الطليل بمدينة الناصرية بجنوب العراق امس لقاءات مع قادة عسكريين عراقيين وأميركيين بينهم قائد الفرقة العاشرة للجيش العراقي.
وبحث غيتس مع المسؤولين الأمنيين الواقع الامني في العراق بعد سحب القوات الاميركية من المدن العراقية نهاية شهر يونيو الماضي تنفيذا لبنود الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية العام 2008.
وكان غيتس وصل في وقت سابق امس الى العراق في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا في إطار جولة شرق أوسطية شملت الاردن واسرائيل.
وتتضمن زيارة غيتس في بغداد لقاءات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزيري الدفاع عبدالقادر العبيدي والداخلية جواد البولاني ليتوجه بعدها الى اقليم كردستان العراق للقاء القادة الاكراد وفي مقدمتهم الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود البرزاني.
ووفقا لمراقبين تكتسب زيارة غيتس للعراق أهمية خاصة كونها تتناول شأنين: الاول عسكري يتعلق باعادة صياغة الاوضاع العسكرية على الارض لما بعد فترة انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية فضلا عن القضايا المتصلة بتسليح الجيش العراقي واقامة نظام إنذار مبكر للدفاع عن الحدود العراقية ومنع أي خروقات امنية من خلالها.
أما الجانب الآخر للزيارة بحسب المراقبين فهو سياسي ويتعلق بإعادة ترتيب الوضع العراقي الداخلي من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وايجاد حلول للقضايا العالقة بين حكومة بغداد وحكومة اقليم كردستان العراق خاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها ووجود قوات البشمركة الكردية في أجزاء من هذه المناطق خاصة في محافظتي نينوى وديالى.
وسيط نزيه
وفي السياق ذاته صرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الاميركية بأن غيتس سيحاول رأب الصدع بين الاغلبية العربية والاقلية الكردية التي يخشى كثيرون ان يقوض الشقاق بينهما المكاسب الامنية التي تحققت حتى الآن.
ويصر الاكراد على مواصلة مطالبتهم بمناطق مثل كركوك المنتجة للنفط في اطار حرصهم على سيطرة اكبر على احتياطيات النفط والغاز.
وتسعى الولايات المتحدة لمنع اي اشتباكات قد تعود بالنفع على مقاتلين من السنة يسعون الى تصوير انفسهم على انهم حصن للعراق من التعديات الكردية.
ومن المقرر ان يجري وزير الدفاع الأميركي محادثات مع مسعود برزاني رئيس منطقة كردستان التي وقعت اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية يقول وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني انها غير شرعية.
وقال مسؤول وزارة الدفاع الأميركية الذي طلب عدم نشر اسمه »نحن الآن في موقف يمكننا من القيام بدور الوسيط النزيه».
وصرح بأن القوات الأميركية في شمال العراق تقوم بدوره «لبناء الثقة» في نزاعات ذات صلة بقوات أمن كردية متمركزة خارج كردستان.
وأضاف: «البعد العربي-الكردي هو على الارجح الاكثر الحاحا في الوقت الراهن فيما يتعلق بالقضايا التي تحتاج الى التعامل معها لتعزيز مكاسبنا الامنية».
ويأمل غيتس ان يبني محادثاته على ما تحقق خلال المحادثات التي جرت الاسبوع الماضي بين المالكي والرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن في اطار السعي الى ما وصفته الدولتان بروابط ثنائية «اكثر طبيعية» مع تواصل الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق.
تزويد العراق بطائرات مقاتلة
وجزء من هذا هو مليارات الدولارات التي من المتوقع ان ينفقها العراق على الاسلحة. وأبلغ الفريق أنور أحمد قائد القوات الجوية العراقية رويترز في مارس بأن بغداد تريد ان تشتري في البداية 18 طائرة اف 16 هذا العام بهدف الحصول على 96 طائرة بحلول عام 2020 مشيرا الى مخاوف من ايران وسورية.
وقال المسؤول الأميركي «قلنا اننا نعتقد انها فكرة جيدة ان يحصلوا على مقاتلة متعددة المهام تكون من انتاجنا. نعتقد ايضا انه من مصلحة العراق ان يشتري سلاحه من أقل قدر ممكن من الموردين لانك تتحدث هنا عن عمليات نقل وامداد وصيانة والتشغيل المتناسق مع الاسلحة الاخرى».
وأبلغ الكونغرس الأميركي بالفعل بصفقات سلاح محتملة مع العراق قيمتها تقدر بتسعة مليارات دولار منها دبابات ام1 ايه1 التي تنتجها شركة جنرال دايناميكس وطائرات هيليكوبتر حربية اما من بوينغ او تكسترون بالاضافة الى طائرات شحن طراز سي-130 جيه من انتاج لوكهيد.
وكانت فرنسا والصين وروسيا من الدول التي باعت اسلحة للعراق في الماضي. وصرح المسؤول الأميركي بأن وزير الدفاع العراقي أبلغ مسؤولي الدفاع الأميركيين خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان العراق تحدث مع «اناس آخرين» بشأن المقاتلات المتعددة المهام.