حذر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد من أن العمل الارهابي الذي استهدف الحرس الرئاسي في العاصمة هدفه «زعزعة أركان الدولة»، فيما تبنى تنظيم «داعش» العملية».
وقال الصيد في كلمة مقتضبة وجهها الى الأمة عقب اجتماع لخلية الأزمة أمس إن «العملية الارهابية التي تمت كانت من نوع آخر»، مشيرا الى انها «استهدفت رمزا من رموز الدولة وبالخصوص منها الأمن الرئاسي الذي هو بالطبع مطالب بحماية مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وكذلك مقر الحكومة».
وأضاف: «الامر الآخر هو المنحى الخطير للعملية الارهابية، حيث وقعت في قلب تونس على بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية التي دورها الرئيس هو حفظ أمن البلاد».
وشدد قائلا: «نحن في حرب على الارهاب وهي تتطلب تضحيات.. ونؤكد ان ذلك ليس مسؤولية الحكومة وحدها او مسؤولية الامن او الجيش وحده بل هي مسؤولية وطنية.
ويجب ان نكون صفا واحدا لأن بلادنا في خطر»، مؤكدا أن «تطبيق حالة الطوارئ وحظر التجول سيتم تفعيله بكل صرامة».
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد اعلن ـ فور وقوع الهجوم ـ حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما، وحظر التجوال في العاصمة ومحيطها ليلا.
ويعد هذا الهجوم هو الثالث بهذا الحجم الذي يضرب تونس هذا العام بعد هجومي متحف باردو ومنتجع «امبريال» في سوسة.
وفيما يتصل بملابسات الهجوم الارهابي، اكدت وزارة الداخلية التونسية استعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على مادة متفجرة زنتها 10 كلغ في الهجوم.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، امس «تأكد أن العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادة متفجرة عسكرية».
وقالت ان «إدارة الشرطة الفنية والعلمية تمكنت من تحديد جميع هويات شهداء الأمن الرئاسي».
وقد انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة وأقيمت العديد من نقاط التفتيش للعربات والمترجلين في شوارع العاصمة.
وشهد مطار قرطاج تعزيزات أمنية كبيرة وسمح فقط للمسافرين بالدخول للمطار بينما يمنع دخول اي شخص أخر.
وكان 13 عنصرا من الأمن الرئاسي قد لقوا حتفهم مساء امس الاول، فيما أصيب 20 آخرون بجروح، باستهداف حافلة كانت تقلهم في العاصمة، كما سقط 4 جرحى مدنيين، في التفجير الذي نفذه انتحاري، يرتدي حزاما ناسفا، بحسب المصادر الرسمية.