بحسب مصادر المعارضة، فإن الأكثرية عرفت مرة أخرى كيف تستخدم الإعلام، فغطت على كل مشاكلها في الاتفاق على توزيع الحقائب بالقول ان توزير جبران باسيل هو المشكلة والعقدة التي تحول دون تأليف الحكومة. وقد رأى مصدر في التيار الوطني الحر ان عقدة توزير جبران باسيل هي اتهام ساقط حكما لأن تكتل التغيير والاصلاح لم يقدم بعد أسماء وزرائه، وقد لا يكون بينهم الوزير باسيل. وشرح المصدر ان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال كان مازال يبحث مع الرئيس المكلف سعد الحريري في الحقائب المنوي اعطاؤها للمعارضة، قبل سفر الأخير الى فرنسا، وفور تحديد الحقائب الخمس التي ستعطى للتكتل، سيقدم الأخير لائحة بالأسماء التي يجدها مؤهلة وكفوءة لتولي المسؤولية.
في المقابل، قال مصدر قريب من الحريري ان العماد عون شعر بداية انه مستبعد، فبادر الى التسريب انه يتمسك بإبقاء وزرائه الحاليين الذين صدف انهم خسروا جميعهم الانتخابات، ثم بدأ يقدم مطالب تعجيزية كطلب حصوله على حقيبتي الداخلية والاتصالات.
وبحسب مصدر الحريري، فإن باسيل موفد عون الى قريطم يحمل في كل زيارة تصورا جديدا يكاد يمكن القول انه يتناقض مع التصور السابق. وكشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات القائمة بين الحريري وعون ان مطالبة الأخير بخمس حقائب وزارية غير قابلة للتطبيق، على رغم انه أغفل أي حديث عن اسناد نيابة رئاسة الحكومة الى اللواء عصام أبو جمرا. وأكدت ان باسيل لم يدخل في اجتماعه الأخير مع الحريري في التفاصيل المتعلقة بتسمية مرشحي تكتل التغيير والاصلاح للدخول في الحكومة العتيدة، وقالت ان هذا ما تبلغه الرئيس بري من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف.
الا ان المصادر نفسها رأت ان عون لايزال متمسكا بترشيح باسيل للوزارة وأن لا عودة عن قراره على الأقل في المدى المنظور، وهو يدافع عنه أمام أعضاء تكتله ومحازبيه مؤكدا انه لا يحق لأحد التدخل لدى التيار الوطني الحر في تسمية مرشحيه وكشفت مصادر ان باسيل طرح على الحريري مطالب عون بالتدرج وهي توزيع حصته بين وزير أرمني لحزب الطاشناق وأربعة وزراء جميعهم من الموارنة، والحصول على واحدة من الحقائب الأربع السيادية، وحدد الخيار بين حقيبة الداخلية التي هناك توافق على ان تكون من حصة الرئيس سليمان ويتولاها الوزير الحالي زياد بارود، أو المال التي هناك تسليم بأنها تعود الى وزير يسميه الحريري. ورغم استمرار تكتم الرئيس المكلف، فإن أوساطا مطلعة أشارت الى ان الحريري استغرب مطالب عون، وذكرت ان عون لم يتمسك بالحصول على ٤ وزراء موارنة بينهم الوزير الذي يمثل النائب سليمان فرنجية الذي هو عضو في التكتل الذي يرأسه عون، باعتبار ان التمثيل الماروني في حكومة وحدة وطنية يتوزع بينه وبين حزب الكتائب و«القوات اللبنانية» والمستقلين المتحالفين مع قوى 14 آذار والرئيس سليمان الذي يفترض ان يحصل كل منهم على وزير ماروني لكنه أصر على واحدة من الحقيبتين السياديتين. وأشارت هذه الأوساط الى ان رد الحريري كان بما معناه: لماذا لا تأخذون مكاني في تأليف الحكومة كأنكم أنتم الذين ربحتم الانتخابات وأنا أجلس جانبا وأتفرج؟ ونقل عن الوزير باسيل تعليقا على مواقف الذين يعتبرون ان الاصرار على توزيره انما يشكل العقدة الأبرز أمام ولادة الحكومة: «من الواضح أنني أصبحت عقدة لسانهم، وهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا». وأضاف: «اذا كان البعض يعتبر ان الرسوب في الانتخابات هو معيار لعدم دخول الحكومة، فنحن أيضا لدينا معيارنا وهو ان المتقلبين والفاسدين والفاشلين في الحكومات السابقة يجب عدم توزيرهم»، لافتا الانتباه الى ان الرئيس المكلف لم يبلغه حتى الآن برفض توزير الراسبين.
ولفت الانتباه الى ان الرئيس الحريري يواجه مشكلات في توزيع الحقائب والاعداد مع حلفائه داخل فريقه، ولا يجوز القاء تبعات التأخير في تشكيل الحكومة على العماد عون.
وأكد انه عندما يتم الاتفاق مع العماد عون على نوعية الحقائب، ينتقل الجنرال الى المرحلة التالية وهي تسمية وزرائه.