المصالحة المسيحية: هل يتوقف لقاء المصالحة بين المردة والقوات اللبنانية على خطوة أولى من الدكتور سمير جعجع؟ هذا ما يراه النائب اميل رحمة الذي يقول ان «سليمان فرنجية خرق كل التقاليد.
سجال بين صلوخ ولويس: في موقف يتعارض مع سياسة الانفتاح التي قررتها بريطانيا عبر سفارتها في بيروت مع حزب الله، تكشف مصادر شاركت في جلسة العمل التي عقدها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إيفن لويس ان المسؤول البريطاني اتهم حزب الله بالعودة الى التسلح معربا عن قلق بلاده في هذا الشأن، ودار سجال بينه وبين الوزير صلوخ عندما قال لويس ان حزب الله عندما يعلن ويكرر انه يمتلك المزيد من الأسلحة المتطورة، فهذا يعني انه لايزال يتلقى كميات جديدة منها. وقاطعه صلوخ مرددا ان مجلس الأمن لم يثبت ذلك، وخاطب لويس قائلا: «لديكم أقمار اصطناعية، فإذا التقطتم صورا عن تهريب أسلحة للحزب فأعطونا إياها». وبقي المسؤول البريطاني على موقفه الذي عبر فيه عن قلقه.
قواعد الاشتباك: نشطت اسرائيل في العمل على اقناع الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن للأخذ باقتراحها الرامي الى ادخال تعديل في مفهوم عمليات قوة «اليونيفيل» من خلال دعوتها الى تعديل قواعد الاشتباك مرفقا لما ورد في القرار 1801 قبيل صدور قرار التمديد للقوات الدولية خلال الأيام المقبلة.
الا ان المعلومات أكدت ان المسعى الاسرائيلي لم يلق تجاوبا من الدول المعنية التي لا ترغب في الوقت الحاضر بإجراء أي تعديل على قواعد الاشتباك أو في عمل القوات الدولية لإدراكها أن اسرائيل ترمي من خلال طلبها توسيع انتشار الجنود الدوليين الى جنوب الليطاني تحت ذريعة تفكيك البنية العسكرية للمقاومة أو عدم تمكينها من اعادة بناء المفكك منها.
وتشير التقارير الى ان فرنسا، التي تعرض رجالها في القوات الدولية للضرب بالحجارة والعصي، كانت في مقدمة الدول التي رفضت التجاوب مع المسعى الاسرائيلي، فيما لم تبد واشنطن ولندن أي حماسة للاقتراح الاسرائيلي الذي يمكن ان يؤدي في حال تم التجاوب معه الى مواجهة بين المقاومة والجيش الاسرائيلي تؤدي الى رفع وتيرة التوتر الاقليمي وربما الدولي من جديد.
تجدر الاشارة الى ان المندوبة الاميركية الى الأمم المتحدة سوزان رايس أبلغت أعضاء في الكونغرس الاميركي ان القوات الدولية العاملة في الجنوب هي بصيغتها الحالية أفضل من الفراغ.
سيسون والعلاقات الأميركية ـ السورية: أبلغت السفيرة الاميركية ميشيل سيسون مسؤولين لبنانيين ان القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي باراك أوباما بتجديد العقوبات على شخصيات سورية ولبنانية بسبب «دورها السلبي» في لبنان ومحاولاتها «تقويض الاستقرار فيه»، هو اجراء يأتلف مع استمرار الحالة الطارئة التي أعلنت في الأول من أغسطس 2007، والتي لم يتم تعديلها أو تعليق مفاعيلها، وبالتالي فإن الاجراءات التي اتخذت آنذاك لمعالجة هذه الحالة الطارئة ستبقى سارية المفعول بعد الأول من أغسطس 2009 ووصفت سيسون الاجراءات بأنها «تنفيذية» من دون مفاعيل سياسية تؤثر سلبا على العلاقات اللبنانية - الاميركية من جهة، والعلاقات السورية - الاميركية من جهة أخرى، لاسيما ان واشنطن خففت قبل أيام من صدور قرار أوباما القيود المفروضة على تصدير قطع غيار للطيران المدني السوري، كما انها قررت تسهيل تصدير تقنيات المعلوماتية اليها.