تلخص مصادر سياسية واسعة الاطلاع صورة الوضع الحكومي في المعطيات والنقاط التالية:
- 1 ـ عملية تشكيل الحكومة مجمدة منذ 2 اغسطس، اليوم الذي فجر فيه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مفاجأة الخروج من 14 آذار. وإعادة تحريك عملية التأليف تنتظر اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري مع جنبلاط لتحديد صيغة العلاقة السياسية من الآن فصاعدا وكيف ستترجم عمليا في الحكومة الجديدة وفي أي خانة يوضع وزراء جنبلاط الثلاثة.
- 2 ـ صيغة الـ «15 ـ 10 ـ 5» ما تزال سارية المفعول والتوافق الذي حصل بشأنها بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس بري والرئيس المكلف تحت مظلة التفاهم السوري ـ السعودي مازال قائما مادام لم ينقضه أي من أطرافه، وأي اتجاه جدي لإعادة النظر بهذه الصيغة يعني إعادة الملف الحكومي الى نقطة الصفر ودخوله في أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
- 3 ـ المعارضة متمسكة بصيغة «15 ـ 10 ـ 5» ولا ترى موجبا لتغييرها أو تعديلها لأن حصة جنبلاط ستبقى هي ذاتها أيا يكن موقفه وموقعه، ولأن تحوله لا يؤثر على ولادة الحكومة التي يجب عزل تشكيلها عن هذا الحدث. وفي المقابل فإن فريقا أساسيا في الأكثرية (القوات والكتائب) يعلن ان الأحداث تجاوزت هذه الصيغة وان خللا قد حصل في الميزان السياسي العام ولابد من إصلاحه عبر البحث عن صيغة حكومية جديدة تتجاوز «معادلة الأرقام» وتعكس الواقع الجديد. ويمكن ان تكون عبر حكومة تكنوقراط أو عبر حكومة أقطاب، ولكن موقف الرئيس المكلف هو الذي يحسم مصير صيغة «15 ـ 10 ـ 5» والكرة الآن في ملعبه.
- 4 ـ الجميع في المعارضة والموالاة يتصرفون على أساس ان خروج جنبلاط من 14 آذار حصل وبات نهائيا، وان وزراءه الثلاثة لم يعودوا محسوبين على الأكثرية، وبالتالي فإن تركيبة الحكومة باتت عمليا «12 ـ 10 ـ 5 ـ 3»، وهذا ما يجعل ان معادلة «15 ـ 10 ـ 5» أصبحت تحتاج الى إعادة قراءة والى توضيحات وتحديدا فيما يخص وزراء جنبلاط: هل يحتسب وزراؤه ضمن حصة الرئيس مع انتقاله الى «الوسطية» وتعطى قوى 14 آذار حصة صافية من 15 وزيرا أم تحتسب حصة جنبلاط من ضمن الـ 15 وتقتطع منها؟
- 5 ـ الثوابت والمعادلات التي تحكم عملية الحكومة الجديدة هي:
ـ سعد الحريري هو «المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة»، فلا هو في وارد الاعتذار ولا المعارضة في صدد البحث عن بديل له.
ـ اذا انسحب الحريري لأي سبب من الأسباب فإن البديل لن يكون الرئيس فؤاد السنيورة في أي حال من الأحوال.
ـ الحكومة ثلاثينية مثل كل حكومات ما بعد الطائف ولا مجال الى خفضها لـ 24 وزيرا أو أقل.
ـ حكومة الأقطاب غير مطروحة، وحكومة التكنوقراط لا تتناسب مع الطبيعة السياسية والدقيقة للمرحلة.
ـ صيغة «15 ـ 10 ـ 5» ثابتة، وما يمكن ان يحصل من تعديلات (في الحقائب والأسماء) وتفاهمات أو ضمانات (للحريري) يكون من ضمن هذه الصيغة وتحت سقفها السياسي.
- 6 ـ موقف جنبلاط أحدث إرباكا وصدمة عميقة في الوضع والتوازن العام، وجعل عملية الحكومة أكثر صعوبة وتعقيدا، وأدخلها في «مأزق» يمكن ان يتطور الى أزمة. اما الخروج من المأزق فإنه يستلزم تفعيل وتطوير عملية التفاهم بين سورية والمملكة العربية السعودية بعدما تجاوزت الأحداث ما كان اتفق عليه، خصوصا ان ما اتفق عليه لم يكن مكتملا ولم يدخل حيز التنفيذ.