يعتبر الرئيس ميشال سليمان ان السبيل للولوج في الخطة الاصلاحية والقبض على الوسيلة الدستورية للحكم الاصلاحي يبدأ من المناداة بسد الثغرات الدستورية التي تعتري صلاحيات رئيس الجمهورية المتضمنة في اتفاق الطائف.
وهو يرى ان اخراج لبنان من أسره في السجالات المذهبية يكون بالعمل على تعديل أو تصحيح ما يعتري الدستور من شوائب ضمن روحية هذا الاتفاق بما يكفل تحقيق التوازن بين السلطات.
1- مصادر مسيحية تضيء على الواقع السياسي الذي أبرز الحاجة الى دور رئيس الجمهورية، فترى انه وعلى الرغم من التدخلات الخارجية فإن اللبنانيين خاضوا في الفترة الماضية تجربة حكم أنفسهم بأنفسهم لأول مرة بعد الانسحاب الاسرائيلي ونهاية الوجود السوري.
وتعلل المصادر تلك الحاجة بتركيبة الحكم الجديدة التي أفرزت نفسها على الساحة السياسية حيث أثبتت الثنائية الشيعية - السنية ان نتائجها أخطر بكثير من الثنائية المارونية - السنية التي كانت سائدة في الماضي.
ومن هنا الحاجة الى تركيبة جديدة يمارس فيها الرئيس الدور الضامن.
وتشير المصادر الى انه على الرغم من الاجماع المسيحي، فإن التعديل يحتاج الى توافق لبناني جامع ولا يمكن ان يتم بشكل صدامي، مستبعدة ان يلجأ تيار المستقبل الى التصدي السياسي للتعديل، ذلك ان «الصلاحيات الضائعة» لا تسترد من رئيس الوزراء السني وانما من مجلس الوزراء مجتمعا.
2- مصادر مسيحية أخرى (من 14 آذار) لها وجهة نظر مختلفة تقول فيها: «لا يبدو أن السنة والشيعة في وارد التنازل مجانا عن صلاحيات انتزعوها في الطائف بعد نحو النصف قرن من النزاع في شقيه السياسي والعسكري لمصلحة رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي يتطلع كل منهما إلى تعزيز صلاحياته في ظل الصراع المفتوح بينهما. كما أن حركة الطوائف تنحو في استمرار في اتجاه تعزيز حضورها، وبالتالي من الطبيعي في هذه الحال أن تتمسك كل طائفة بما راكمته، وأن تسعى إلى تثبيته والدفع في اتجاه المزيد منه.
فأي تعزيز لصلاحيات رئيس الجمهورية سيكون على حساب الطائفة السنية أو الطائفة الشيعية أو كلتيهما، مما يعني العودة بالصراع السياسي إلى ما قبل العام 2005، أي إلى الصراع الطائفي، فلا الشيعة في وارد الموافقة على إعطاء رئيس الجمهورية الحق بحل المجلس النيابي، ولا السنة في وارد الموافقة على تقييد رئيس الحكومة المكلف بمهل زمنية لتأليف الحكومة، إلى رفضهم إعادة النظر في موضوع إلزام رئيس الجمهورية من دون غيره من المسؤولين بمهلة محددة لتوقيع المراسيم، لأنها تطلق يد رئيس الجمهورية وتقيد رئيس الحكومة، الأمر الذي يعيده في شكل أو آخر تحت رحمة رئيس البلاد.
3- الموقف السني من تعديل الصلاحيات الذي عكست بوادره (موقف الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نهاد المشنوق) تحفظا شديدا، يلخصه مصدر في تيار المستقبل: ان ما يجري «عجقة لتعديل الطائف تمهيدا لتغييره والبحث عن خيار آخر، ما سيؤدي إلى اصطفاف مذهبي حاد».
4- كثيرون يرون ان التوقيت غير مناسب لطرح مسألة حساسة كهذه تتعلق بتعديل الدستور في ظل حالة التشنج والانقسام التي لا تتيح نقاشا هادئا.
المشاكل الدستورية قد تكون صحيحة ولكن علاجها يبدأ بعد قيام الدولة وحسم الازدواجية القائمة بين الدولة والدويلة.