خرج حزب الله عن صمته السياسي حيال المعركة الجانبية الناشبة اعلاميا بين الرئيس المكلف سعد الحريري والعماد ميشال عون، ودخل على الخط بشكل علني ورسمي متبنيا مطالب حليفه التي وصفها بأنها حقوق طبيعية، وداعيا الحريري الى التعاطي معها ايجابا، واضعا المشكلة عنده ومحملا إياه مسؤولية التأخير الحاصل. وقد اضطر حزب الله الى التدخل بعدما لمس ضراوة الهجوم على عون والمحاولات الجارية لاستفراده والايقاع بينهما عبر ايحاءات 14 آذار بأن حزب الله لا يؤيد عون في كل مطالبه أو بأنه يتلطى وراء مواقف عون في لعبة التفاوض حول الحكومة أو عبر دعوة حزب الله الى ممارسة ضغوط على عون لتليين موقفه وتقديم تنازلات، بمعنى ان عون هو مشكلة وعقدة، وحل هذه العقدة مسؤولية ودور حزب الله الذي رد على ذلك بأن تبنى مطالب عون معلنا بطريقة غير مباشرة انه لا حكومة من دون عون ومن دون ارضائه وتلبية ما يطلبه. وهذا ما يعزز الانطباع بأن عملية الحكومة معقدة وطويلة. وكشفت مصادر سياسية ان ثمة اتجاها الى استيضاح عون والقوى المعارضة الأخرى ما اذا يفترض ان تجري المفاوضات مع عون كقوة سياسية ضمن قوى المعارضة أم كقوة مستقلة قبل الخوض معه في تفاصيل مطالبه في الحقائب ومن ثم في الأسماء، خاصة بعد موقف حزب الله الذي رد على دعوة الأمانة العامة لقوى 14 آذار المعارضة الى المساعدة في حل مشكلة عون، «فاتهمها باللجوء الى توتير الأجواء وافتعال الأزمات»، معتبرا انه «ليس هناك مشكلة اسمها عون لتساعد المعارضة على حلها، وانما هناك حقوق طبيعية للجنرال عون كرئيس لأكبر ثاني تكتل نيابي في البلد في ان يطالب بعدد معين من الحقائب الوزارية وان يسمي من يشاء لهذه الوزارات».
ـ مصادر قيادية في المعارضة تقول ان اثارة موضوع توزير الخاسرين تنطوي على كيدية واضحة، والاصرار على هذا الأمر يمكن ان يفتح بابا واسعا على تحفظات أو «ڤيتوات» يمكن ان تضعها المعارضة على معظم الأسماء المطروحة للتوزير من قبل تيار المستقبل و14 آذار، ويعني ذلك فتح الباب على بازار لا ينتهي، وتدخل الحكومة المنوي تشكيلها في نفق تأخير لا أفق له. ـ مصادر قيادية في الأكثرية تقول انه ما دامت حصة العماد ميشال عون هي من حصة المعارضة فإن مطالبته بحقيبة سيادية تثير الاستغراب لأن الاتفاق الحاصل مع حلفائه الذين لم يثيروا مشكلة حولها هو حصول كل من الاكثرية والمعارضة على حقيبة سيادية في حين يحصل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على وزارتين سياديتين هما الدفاع والداخلية. فاما ان حصة العماد عون هي من حصة المعارضة على ما تم الاتفاق في الاصل، واما هي خارجها. فاذا كانت من داخلها، وهي كذلك في المبدأ ووفقا لادبيات اركانها، فيتعين عليه ان يفاوض حلفاءه على ان يأخذ الوزارة السيادية من حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري التي هي وزارة الخارجية في المبدأ، والا فإن مطالبته تثير بلبلة وخربطة لكل الاتفاق من حيث ان تفاوض الرئيس المكلف سعد الحريري معه على وزارة سيادية يعني اعادة التفاوض مع كل من رئيس الجمهورية والرئيس بري وحزب الله من اجل اعادة توزيع الحقائب السيادية، في حال قبلوا هم بذلك.