أضحت الاشتباكات التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية بين حركة حماس وجماعة جند انصار الله يوم الجمعة الماضي، مادة خلافية جديدة لتضاف الى ملفات التأزيم بين «حماس» ومنظمة التحرير وفصيلها الاساسي المتمثل بحركة فتح.
ففيما وجهت حماس اصابع الاتهام الى عناصر من فتح بدعم جماعة «جند انصار الله»، اتهم امين سر اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه حماس بأفغنة قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، نقل موقع «الجزيرة.نت» الالكتروني عن مصادر فلسطينية موثوقة أن الحكومة الفلسطينية المقالة حصلت على وثائق قبل مهاجمة معقل «جند أنصار الله» في رفح تؤكد سعي الجماعة لمهاجمة المقار الأمنية في قطاع غزة واستهداف قياديين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتثبت حصولها على أموال من دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان النائب عن حركة التحرير الفلسطينية (فتح). وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إن الوثائق عرضت في جلسة حكومية قبل شهرين، واقترح وزير حينها محاورة الجماعة ومحاولة إبعادها عن نهجها «الهجومي المتشدد والتكفيري». وحسب المصادر توصل جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة، إلى مراسلات خاصة بالجماعة تدعو إلى محاربة الحكومة المقالة والإخلال بالأمن والتأثير على أفراد كتائب القسام وحماس لينضموا إليها. كما تحدثت عن معلومات تفيد بتلقي الجماعة أموالا وأجهزة من مخابرات دولة عربية ومن مقربين من محمد دحلان.
من جهته، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه حركة حماس بمحاولة أفغنة أو صوملة قطاع غزة، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد دورة طارئة للمجلس الوطني على الأراضي الفلسطينية خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
وأضاف ان حماس تحاول أفغنة أو صوملة قطاع غزة بعد ان عزلته عن العالم الخارجي، موضحا أن حقيقة ما يجري هو صراعات بين عصابات التطرف على السلطة.
من جهة أخرى، قال عبدربه إن الأبواب مفتوحة أمام الجميع للانضمام لمنظمة التحرير بعد الالتزام ببرنامجها السياسي، لافتا الى اجتماعات قيادية ستجري قريبا خارج فلسطين للتمهيد للدورة الطارئة. وأوضح أن الدورة ستناقش جميع التطورات السياسية والحوار الوطني الذي قال إنه استنفد كل السبل والطرق الكفيلة لانجاحه وان الحل الوحيد لانهاء الانقسام هو الذهاب للانتخابات.