من المرجح أن يساهم واقع عدم التأليف في ظل التكليف المفتوح زمنيا للرئيس الحريري في فتح ثغرة كافية للنفاذ إلى نقاش حول سقف هذا التكليف ثم إلى طرح اقتراحات «إصلاحية» للطائف تحقق كثيرا من رغبات الطامحين بتعديله، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وفي الترجيحات المتداولة أن المدى الزمني لهدنة التكليف يشارف على الانتهاء، وأن النقاش بعد ذلك سيفتح على مصراعيه حول الواقع الدستوري الذي لا يضع سقفا للتشكيل على قاعدة تثبيت نظرية «عجز الطائف».
وفي هذا الاطار عقد النائب نعمة الله أبي نصر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب قال فيه: «بعد ان دخلت أزمة تشكيل الحكومة أسبوعها الثامن، باتت عيوب الطائف ساطعة، مشرعة الأبواب على أزمة حكم ستدخل البلاد عاجلا أو آجلا في أزمة نظام». وأضاف: «رئيس مكلف لا يلزمه الدستور بأي مهلة زمنية لتشكيل الحكومة، ورئيس للجمهورية جرده الدستور من أي صلاحية لإخراج البلاد من أزمتها، فلا هو يسمي رئيس الحكومة ولا هو قادر على تنحيته ولا قادر على حل مجلس النواب. دوره فقط ان ينتظر توافق القوى السياسية المتناحرة والتي ينتظر بعضها توجيهات من الخارج. فأي نظام سياسي هذا النظام الذي لا يحمل في طيات دستوره أدوات لمعالجة الأزمة، وما معنى ان يكون رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، ان لم تكن له فعلا سلطة الحاكم والحكم بين المتخاصمين؟».
وتابع أبي نصر: «آن الأوان لنصارح بعضنا، أزمتنا هي في الدستور الهجين الذي فرضوه قسرا على اللبنانيين، وهو غريب عن التقاليد، والأعراف، والأسس التي قام عليها لبنان الدولة، لبنان الكيان. لقد آن الأوان ليتفاهم اللبنانيون على تعديل الدستور لكي ينظم حياتهم المشتركة، من دون ان تشعر كل طائفة انها مهددة من الطوائف الأخرى، حيث انه لا يمكن لأي طائفة مهما كثر عددها وعظم شأنها وكبرت امكاناتها ان تنفرد بالحكم في لبنان».