خلط الأوراق: تلفت أوساط معارضة الى ان اعادة تكليف الرئيس السنيورة لن تمر بسهولة لأن اعتذار الحريري عن عدم التأليف سيخلط الأوراق بشكل كبير ويوزع خارطة التحالفات بشكل مغاير جدا، اذ ليس من الأكيد ان النائب وليد جنبلاط سيسمي السنيورة عند اعادة اجراء الاستشارات النيابية.
تصور الحريري للتركيبة الحكومية: ذكرت مصادر سياسية بارزة ان لدى الرئيس المكلف تصورا شبه كامل للتركيبة الوزارية العتيدة، بالحقائب والأسماء، لكنه لن يعرضها قبل جولة جديدة من الاتصالات للتأكد من بعض جوانبها، وقبل التشاور مجددا مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهي تستند الى ابقاء حقيبة الداخلية في عهدة الوزير الذي هو من حصة الرئيس سليمان أي الوزير زياد بارود، على ان تسند حقيبة الاتصالات الى شخص آخر غير الوزير جبران باسيل ومن غير مرشحي العماد عون للوزارة، مقابل اسناد وزارات خدمات لمرشحيه اضافة الى وزارة دولة.
عون يبوح: نقل عن العماد ميشال عون قوله: «كيف يمكن لسعد الحريري ان يدعوني الى غداء أو عشاء، فيما يطلق من حوله حملة مسعورة ضدي وضد التيار وضد كل ما أمثله.
هل يظن أنني سأركض اليه لمجرد انه دعاني؟ نحن الآن نمثل مركز الثقل السياسي عند المسيحيين في لبنان، ومحاولة استبعادنا أو تهميشنا أو تصغير حجمنا داخل مؤسسات الدولة لن تمر، وأنا أقول بصراحة ان أي حكومة لا تلبي حقوقنا لن تبصر النور».
وسأل عون: «هل هم يريدون الآن تكرار تجربة عام 2005؟ ألم يفهموا بعد طبيعة النموذج الذي يحكم علاقة التيار الوطني الحر بحزب الله، والذي يحكم العلاقة بيني وبين السيد حسن نصرالله؟ كيف يفكرون عندما يحاولون اللعب على هذا الأمر من جديد؟».
بارود مش رضيان: يؤكد بعض المقربين من وزير الداخلية زياد بارود، أنه كلما سئل عما إذا كان سيعود إلى الموقع ذاته في الحكومة المقبلة يجيب متمنيا عدم العودة، ومــــؤكدا ان القرار (بشأن عودته الى الداخلية) موجود حصرا في يد الرئيس ميشال سليمان.
الوزير الشاب الذي هنأته الأطراف السياسية على «إنجاز الانتخابات النيابية»، لا يبدو راضيا عن عمل عدد كبير من إدارات وزارته التي لم يملك حق اختيار «عدة الشغل» المناسبة لها، رغم الجهد الكبير الذي بذله خلال السنة الماضية في أكبر الوزارات اللبنانية من ناحية المهمات وعدد الإدارات.
معارك صامتة: «الكباش» الحقيقي يدور حول حقيبة الدفاع التي تشهد أشرس المعارك الديبلوماسية الصامتة بين المحور الاميركي ومن معه، والمحور الممانع الداعم للمقاومة.
وإستنادا الى مصادر معارضة، فإن الضغوط الاميركية تتركز راهنا على محاور ثلاثة: شخصية الوزير الذي ستسند اليه هذه الحقيبة كونه موثوقا من قبل الادارة الاميركية، ويمكن الاعتماد عليه نتيجة التجارب السابقة والعلاقات الوطيدة المختبرة، والحرص على «استقلالية» المؤسسة، والنأي بها عن اي تماه ما بين سلاحها وسلاح حزب الله، والدعم الموعود والمعبر عنه بالخطط الجاهزة، والقابلة للتنفيذ والتي لا تقتصر فقط على مد الجيش بالسلاح الذي يحتاج اليه، ولا على التدريب والإعداد، بل على الوظائف والمسؤوليات التي ستسند اليه مستقبلا في ضوء تقدم عملية السلام في المنطقة، او في ضوء نجاح المساعي الرامية الى وضع القرار 1701 موضع التنفيذ، وتغيير المعادلة السائدة في الجنوب، واستبدالها بأخرى تنتهي بوضع اتفاق الهدنة موضع التنفيذ.
مقعد وزاري للجماعة: يكشف رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية علي الشيخ عمار ان جزءا من التوافق مع تيار المستقبل على الانتخابات في صيدا وبيروت كان الوعد بحصول الجماعة على مقعد وزاري.
لجنة التحقيق الدولي: لاحظت مصادر في المعارضة ان فريق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري موجود على الأرض في لبنان وهو عاود تحقيقاته بقوة ويراجع داتا أرقام هواتف لعدد كبير من اللبنانيين ومن بينهم شخصيات معروفة. ورأت هذه المصادر انه اذا جرى ربط هذه التحقيقات بالاتهامات التي أشارت اليها مجلة «دير شبيغل» الالمانية، والتي طاولت عناصر في حزب الله، وتأثير ذلك على معضلة تشكيل الحكومة، «فإننا نكون أمام مشكلة أصعب بكثير من تأليف الحكومة لأن بناء على بعض المواقف الواضحة لقياديين في حزب الله طلب الاستماع فقط الى أي مسؤول في الحزب كبيرا كان أم صغيرا هو أمر لا يمكن ان يحصل، كما ان من الصعب على الحكومة اللبنانية وبموجب الاتفاقيات المعقودة بينها وبين المحكمة الدولية ان تجلب أيا من هؤلاء الأشخاص أمام القضاة أو المحققين الدوليين، وبذلك نصبح بنظر المجتمع الدولي دولة مارقة مع ما يتبع ذلك من اجراءات دولية ضد لبنان».