أعلنت اللجنة الأمنية العليا في صنعاء مواصلة العمليات العسكرية في محافظة صعدة شمالي شرق اليمن حتى يلتزم عناصر التمرد بالشروط الستة لوقف اطلاق النار والتي أعلنتها اللجنة سابقا.
وذكرت اللجنة في بيان ان القوات المسلحة والأمن وجمع المواطنين من أبناء محافظة صعدة سيقومون بواجبهم لملاحقة عناصر الحوثي وحماية المواطنين وفتح الطرق بالقوة لإيصال الامدادات والأغذية والمتطلبات الخاصة بالمواطنين في محافظة صعدة وبخاصة مخيمات المواطنين النازحين المتضررين.
وأضاف البيان انه وفي اطار حرص القيادة السياسية والحكومة على حقن الدماء وإعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة الى محافظة صعدة وتأمين متطلبات المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم فقد تم ابلاغ عناصر الإرهاب إعلان الالتزام بتنفيذ النقاط الست والتي اكدها الرئيس في خطابه الموجه للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية. وحملت اللجنة الأمنية العليا عناصر الحوثي المسؤولية لما تعرضت له محافظة صعدة من اضرار وتدمير للمنازل مؤكدة قيامها طبقا لمسؤوليتها القانونية بملاحقة تلك العناصر وتقديمها للعدالة جراء الجرائم البشعة واللاانسانية التي تقوم بارتكابها ضد المواطنين. يأتي البيان بعد ساعات من الحديث عن هدنة مؤقتة بين الجيش والمتمردين الحوثيين ولم يؤكد اي من الجانبين مدى صحتها حيث شهدت عدة مناطق في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان اشتباكات متقطعة بين الطرفين.
ومن جانبه أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ان الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تمكنت من تأمين عدد من الطرق بأكثر من منطقة وفتح عدة طرق كانت عناصر التخريب والتمرد قد اغلقتها في وجه امدادات الغذاء والتموين لأبناء المناطق المحيطة بها.