بيروت ـ زينة طبّارة
رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية و«لبنان أولا» النائب جمال الجرّاح ان هناك محاولات دؤوبة لاستهداف حكومة الوحدة الوطنية واغتيالها قبل ولادتها، إضافة الى محاولات استهداف اتفاق الطائف والدستور، وذلك عبر اختلاق أزمات وعراقيل غير موضوعية تعيق تأليف الحكومة وتُبقي الساحة اللبنانية مسرحا للتدخلات الخارجية، وذلك في ظل ظروف دولية ضاغطة. ولفت النائب الجراح في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما تشهده الساحة السياسية اللبنانية من تجاذبات حادة وما يشهده مسار تأليف الحكومة من تعطيل وعرقلة ليس سوى واجهة تعكس حجم التعطيل الإقليمي الناتج عما يجري على مستوى الملف الإيراني النووي والمهلة المعطاة لإيران لتقديم الجواب حول المباحثات المباشرة للبحث في ملف المفاعل النووي لديها، اضافة الى الاستحقاقات الإقليمية التي ترمي بأثقالها وأعبائها على لبنان، والتي يحاول البعض استرهان البلد لحمايتها من خلال تثبيته ساحة للصراعات الإقليمية، بمعنى آخر يرى النائب الجراح ان البلد مسترهن لبعض الدول الإقليمية بهدف الإمساك بزمام الأمور فيه من خلال الحلفاء اللبنانيين لتلك الدول.
وأكد النائب الجراح ان اعتذار النائب المكلف سعد الحريري غير وارد مهما كان حجم العراقيل والصعوبات التي تواجهه في مهمة التأليف، معتبرا ان الاعتذار سيبقى وهما على الرغم من طموح البعض وسعيهم جاهدين الى تحقيقه، مشيرا الى ان الرئيس المكلف مثابر وصامد في مهمته ويتقدم بحكمة وثقة نحو إعلان التشكيلة الحكومية بالتوافق والتنسيق دستوريا مع رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الرئيس المكلف حريص كل الحرص على عدم المساس بالدستور وعلى التمسك به نصا وروحا وبالصلاحيات المعطاة إليه، إضافة الى التمسك بصلاحيات رئيس الجمهورية، كما انه لن يعطي لأحد فرصة القفز فوق الدستور وفوق منطق الصلاحيات والحوار. وأعرب النائب الجراح عن قناعته بمحاولة البعض استهداف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بشكل غير مباشر وإضعاف مسيرته التوافقية، تارة من خلال محاولة سحب وزارة سيادية منه لتكون من حصة العماد ميشال عون، وطورا من خلال استهداف الوزراء المحسوبين عليه والذين كان آخرهم وزير الداخلية زياد بارود جراء حادثة سجن رومية وغيرها من الأحداث السابقة، وتارة اخرى من خلال إقحامه في متاهات الصراعات السياسية بين الأفرقاء اللبنانيين وذلك بالتلطي وراء ادعائه الحرص على صلاحيات الرئاسة الأولى، متسائلا عن مدى مصداقية العماد عون بما يبديه من مخاوف على صلاحيات رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يشن فيه مع حلفائه الهجوم تلو الآخر عليه وعلى وزرائه من جهة ويحاول تجريده من الحقائب السيادية من جهة اخرى. ورأى النائب الجراح ان هيبة رئاسة الجمهورية خط أحمر ممنوع على أي كان تجاوزه وإقحامها عنوة داخل حلقة التجاذبات السياسية، كون الرئاسة اللبنانية هي رأس السلطات، وان استهدافها سواء بالشكل أو بالمضمون هو استهداف للنظام اللبناني ككل دستورا ومؤسسات دستورية وأمنية ـ عسكرية، معربا عن وجود نيات مبيتة لدى جهات معينة تعتمد نظرية الانقضاض على الدستور واتفاق الطائف وتهميش هيبة رئاسة الجمهورية وبالتالي إسقاط الدولة، معتبرا ان تعمد استهداف الجيش سابقا في منطقة الشياح للنيل من هيبته والتهجم على القضاء من بعدها وعلى جميع أعمدة الحكم اللبناني يقع ضمن دائرة المخطط المشار اليه، لافتا الى ان قوى 14 آذار مدعومة من القوى الشعبية لن تسمح بتنفيذ هذا المخطط وذلك عبر تمسكها الى أقصى الحدود بهيبة الرئاسة الأولى والتفافها حولها التفافا كاملا لحمايتها، وايضا عبر تمسكها بالدستور وباتفاق الطائف وبالشراكة الوطنية بكامل أبعادها ومعانيها.