شهدت الأزمة السياسية في العراق أمس، تصعيدا غير مسبوق بسبب الجدل بشأن تصويت البرلمان على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط نذر بأن تؤدي هذه الأزمة إلى حل مجلس النواب.
وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن الاخير طالب النواب، بالتوقيع على عريضة لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بحسب ما أفادت به قناة «العربية».
ورفع الجبوري جلسة طارئة عقدها المجلس امس، وقرر تأجيلها الى اليوم، لتمكين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من الحضور للبحث في إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما قرر المئات من النواب مواصلة الاحتجاج والاعتصام داخل مقر البرلمان والذي بدأه امس الاول.
وشهدت الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان، امس، بناء على طلب موقع من 61 من النواب المعتصمين، اشتباكا بالأيدي بين نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له العبادي، وبين نواب أكراد، مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة.
وقال النائب كاظم الشمري في تصريح لوكالة «كونا» إن نوابا معتصمين قدموا في بداية الجلسة طلبا موقعا من 174 نائبا لسحب الثقة من رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة كونهم «أساسا لمبدأ المحاصصة في إدارة الدولة».
وأوضح الشمري أن رئيس البرلمان لم يعرض طلب سحب الثقة للتصويت مكتفيا بتوجيه الدعوة للرئيس العراقي فؤاد معصوم للتدخل والحضور الى قبة البرلمان للنظر في طلبات النواب.
من جهته، قال جوزيف صليوة النائب عن التيار المدني الديموقراطي لوكالة «الأناضول»، إن الجبوري رفع الجلسة بعد الشجار.
وأشارت النائبة عن «تحالف القوى الوطنية» نورة البجاري إلى «وقوع اشتباك بالأيدي وتراشق بزجاجات المياه الفارغة بين نواب عن دولة القانون ونواب أكراد، بعد اعتراض الأخيرين على تكسير عدد من اللوحات التي كتبت عليها أسماء قيادات كردية في الأماكن المخصصة لجلوسهم أثناء اعتصام مجموعة من النواب داخل البرلمان.
وأضافت أن «النواب الأكراد اعترضوا على الأمر مما أدى إلى الاشتباك بالأيدي».
وكان عشرات النواب العراقيين قد اعتصموا داخل مقر البرلمان، منذ اسم الاول، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب إثر تأجيله الى اليوم، جلسة تصويت على المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها العبادي.
وأعرب النواب المعتصمون عن رفضهم للتشكيلة الوزارية الجديدة بدعوى أنها «لم تختلف عن سابقتها من حيث تكريس مبدأ المحاصصة الحزبية وابتعادها عن المهنية والتكنوقراط».
وتزامنا مع الاعتصام البرلماني انطلقت مجددا تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد وسط توقعات بتحولها مجددا إلى اعتصام، فضلا عن انباء باحتمال وجود اعتصامات في عدة محافظات اخرى.