مواقف فرنسا: نقل عن مصدر فرنسي ان باريس تدرك ان مسألة سلاح حزب الله الحساسة قد رحلت في الوقت الحالي، وانها شأن لبناني «دون ان يمنع هذا من التفكير في ضرورة فرض سلطة الجيش اللبناني على السلاح في لبنان»، مكررا التشديد على دعم باريس لدور الجيش في حفظ الحدود اللبنانية، قد يفسر هذا «الجملة الوحيدة» التي خص بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لبنان في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، اذ طالب بـ «حكومة وحدة وطنية فعالة»، بعدما أشار الى ان «الطريق الذي سلكه لبنان منذ 18 شهرا يحمل الأمل»، وهو ما يراه خبير يعمل على ملف لبنان، بأن باريس مازالت ترى الحل عبر اتفاق الدوحة الذي أوصل الرئيس ميشال سليمان الى الحكم.
مأزق لبنان: لبنان الآن أمام مأزق: حكومة لم تؤلف ولم تحصل على ثقة البرلمان، وحكومة تصريف أعمال لا تملك اصدار القرارات الا عند حصول طارئ في البلاد، وقد تدارس الرئيس السنيورة مع الرئيس ميشال سليمان مسألة عقد جلسة لمجلس الوزراء تنتشل البلاد والادارات من وهدة الجمود، وقال الرئيس السنيورة انه استفتى في هذا الأمر وزير الدولة وقطب مجلس الشورى السابق د.خالد قباني، فلم ينتصر لفكرة عقد جلسة لمجلس الوزراء الا اذا حدث طارئ.
موقف حزب الله من كلام اللواء السيد: في أول تعليق لحزب الله على مؤتمر اللواء جميل السيد (الذي حضره أحد مسؤولي الحزب محمود قماطي) قال عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبوزينب (بعد لقائه مع العماد عون): «اعتقد ان الخط العام الذي وضعه اللواء جميل السيد هو في اعطائه مهلة 4 اشهر وقد انتهت الفترة، لذا شن هذه الحملة، لا ننسى في المقابل ان هناك استهتارا بـ 4 سنوات قضاها هؤلاء الضباط، وعندما اخرجوا حاول البعض ان يلبسهم صورة إخلاء السبيل، وحاول طمس هذه المرحلة، بالتالي هناك جرح عميق لدى هؤلاء، لم تتحمل السلطة السياسية والقضائية اي مسؤولية في اتجاه اعادة الاعتبار او التحقيق فيما جرى، بل طريقة التصرف والاداء اثبتت ان موضوع التسييس ليس فقط تم، بل لم تتم معالجته، وهذا ما يجعل حركة المحكمة ذات الطابع الدولي في دائرة الاستفهام السياسي، واذا لم تعالج المرحلة السابقة فكيف ستكون المرحلة المقبلة؟».
وتؤكد المعارضة أنه لا رابط منهجيا أو سياسيا بين إطلالات عدد من شخصياتها مؤخرا، فاللواء السيد عقد مؤتمره الصحافي لمناسبة الذكرى الرابعة لاعتقاله، والنائب السابق ناصر قنديل أدلى بدلوه لمناسبة ذكرى توقيفه، والوزير وليد المعلم تناول مسألة المحكمة ردا على سؤال، مع ملاحظة أن الردود على هؤلاء، ولاسيما تلك التي تناولت اللواء السيد إنما قفزت فوق الوقائع والحقائق التي أثارها واستغرقت في الشكل على حساب المضمون، وبالتالي فإن من يجيب سياسيا على كلام موثق، يكون هو الذي يسيس المحكمة.