أعلن المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ان القضاء اللبناني لم يتحرك منذ عام 2005 وهو شارك في كل موبقات التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ودعا في حديث لقناة «المنار» قيادة الجيش للانتفاض والمشاركة في التحقيق او دعوة القضاء للتحرك، معتبرا أن قيادة الجيش تختصر نفسها بضابط والقضاء يختصر نفسه بقاض.
واعتبر اللواء الحاج ان سكوت القضاء عن الاتهامات يؤكد كل الاتهامات المساقة ضد القاضي، ودعا لوقف «فرز الدماء ورميها بوجه الأفرقاء»، وقال «رأفة بدماء الحريري كفى متاجرة وتلاعبا بهذه الدماء الزكية». وأكد أنه «لا توجد حملة على المحكمة الدولية انما مطالبة بتصحيح مسارها»، واوضح ان «الأمر ابتدأ مع دتليف ميليس الذي اعتمد في تقريره على شاهد زور معروف من «طبخه»، واكد ان ميليس «كان شريكا لاذنيه في الاعتقال التعسفي للضباط، وان براميرتس صمت عن الارتكابات التي ترتكب بحق القضاء الدولي والساكت عن الحق شيطان اخرس». وفسر اللواء الحاج الإفراج عن الضباط «بوجود متغيرات دولية»، وأوضح ان المحكمة أنشئت من اجل تطبيق القرار 1559 وتسليط السيف على سورية، «وعندما أصبحنا عبئا على المحكمة وكان كل همها حماية صفحة شهود الزور أطلقت سراحنا لكيلا تجبر على استدعاء الشهود»، وشدد على ان «المحكمة ليست مسيسة فقط، بل مسيسة بامتياز»، واعتبر انها «تستغل خروجنا على ظهر القضاء اللبناني ولتأخذ مصداقية منه وللإيحاء بان لديها عدالة».