ردا على الضغوط الأميركية والغربية التي تمارس على الدول العربية لتبني خطوات فاعلة حيال اسرائيل، اشترط الأمير السعودي تركي الفيصل، تخلي إسرائيل عن جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان قبل الاعتراف الإقليمي بها.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى تلميح الفيصل إلى أن المملكة هي مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين، وهي كذلك قوة عظمى في الطاقة وزعيمة فعلية للعالمين العربي والإسلامي.
ولذلك، فإنها ستتقيد بأعلى معايير العدل والقانون، وسترفض أي تقارب مع إسرائيل حتى تنهي الأخيرة احتلالها غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية ومزارع شبعا في لبنان.
وأضاف ان تبني الرياض لخطوات ديبلوماسية نحو التطبيع قبل عودة الأراضي إلى أصحابها، من شأنه أن يقوض القانون الدولي، ومن ثم يغض الطرف عن الممارسات اللا أخلاقية.
وأشار إلى أن المؤيدين لإسرائيل يتشدقون بميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل، ويتخذونه دليلا على الموقف الفلسطيني نحو حل الدولتين من دون أن يلتفتوا إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي نفسه، مضيفا أن إسرائيل لم تقدم أي خطة سلام على الإطلاق، في حين أن المملكة أطلقت اثنتين، أولاهما خطة الملك فهد بن عبدالعزيز، للسلام في العام 1982 وثانيتهما مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام في العام 2002، وكلتاهما حظيتا بدعم عربي وتجاهل إسرائيلي.
وعقب الفيصل بان الخطوة الأولى نحو السلام وحل الدولتين، تتمثل في إزالة المستوطنات في الضفة الغربية كافة، وممارسة المجتمع الدولي، في الوقت نفسه، ضغطا على تل أبيب للتخلي عن جميع الأراضي العربية المحتلة.
وخلص إلى أن دول المنطقة لا تريد مزيدا من إراقة الدماء، ولكن، رغم رغبتها في السلام، فإنها لن تتسامح فيما يرقى إلى اللصوصية، داعيا إلى التوقف عن ممارسة الضغوط على تلك الدول لمكافأة إسرائيل على إعادة أراض سلبتها في السابق.