حظيت مساعي الحكومة التركية لتغيير الدستور ومطالبتها بتسلم رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل، جرعة دعم كبيرة من اكبر احزاب المعارضة.
وقال كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية انه «يتوجب على واشنطن إعادة فتح الله غولن إلى تركيا».
جاء ذلك في تصريحات صحافية له خلال زيارته مقر القوات الخاصة في منطقة غولباشي بأنقرة التي تعرضت لقصف الانقلابيين، أكد خلالها ضرورة أن يحاكم غولن في محكمة مستقلة بتركيا، إذا كان يعتبر المسؤول الأول عن تلك الأحداث الكبيرة، ويقول بأنه «يريد تبرئة نفسه».
وأشار كليجدار أوغلو إلى أن حزبه ينظر بشكل إيجابي للغاية لمسألة طلب تسليم واشنطن لغولن الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.
وفي شأن آخر، أكد كليجدار أوغلو أن حزبه سيدعم أي تعديلات دستورية متعلقة باستقلالية وحيادية القضاء، معربا عن أمله في أن تجتمع الأحزاب السياسية قريبا، وأن تجد حلا لذلك.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حث في وقت سابق، السلطات الأميركية على التحرك بشكل سريع من أجل تسليم غولن الذي تتهمه انقرة بزعامة ما تسميه «الكيان الموازي»، إضافة إلى حظر جميع أنشطة المنظمة، والتضامن مع تركيا حليفتها بحلف الشمال الأطلسي (ناتو).
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اعلن امس الأول، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمواصلة عملية صياغة دستور جديد للبلاد، التي توقفت قبل إتمامها، مشيرا الى أن ذلك يرجع لـ«وجود توافق حول إعداد دستور جديد بمشاركة جميع الأحزاب».
وأشار يلدريم، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسة، رجب طيب أردوغان رئيس البلاد في أنقرة، إلى «إمكانية إجراء بعض التعديلات الدستورية الصغيرة بالتوافق مع الأحزاب الأخرى، لإزالة النتائج السلبية وخاصة الناتجة عن انسداد النظام الحالي للبلاد على المدى القصير».
وعما دار خلال اللقاء الذي عقده، أردوغان مع رئيسي الحزبين المعارضين، الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو، والحركة القومية دولت باهجه لي، قال يلدريم «لاحظنا وجود توافق حول إعداد دستور جديد بمشاركة جميع الأحزاب، واتخذنا قرارا بمواصلة عملية صياغته، التي توقفت قبل إتمامها».
وفي وقت سابق، اعتبر نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن الدستور الحالي «دستور عسكري غير ديموقراطي» وتمت صياغته بعد الانقلاب العسكري عام 1980.
وفي سياق آخر، أفاد يلدريم بأن الحكومة التركية، «قررت إلحاق القيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل، بوزارة الداخلية بشكل كامل، مشيرا الى أن مرسوما سيصدر بهذا الخصوص».
وأضاف: «كما قررت الحكومة تغيير اسم جسر البوسفور بإسطنبول الذي كان الهدف الأول للانقلابيين، إلى جسر شهداء 15 يوليو».
وذكر، يلدريم أن اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى، سيعقد يوم غد الخميس، بمقر رئاسة الوزراء، للمرة لأولى في تاريخ البلاد، لمناقشة تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة.
إلى ذلك وفي اطار عملية التحقيقات مع المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، أوقفت السلطات التركية والي إسطنبول السابق حسين عوني موطلو.
ونقلت وكالة الاناضول عن مصادر أمنية، أن الشرطة أوقفت موطلو في مدينة إسطنبول، وأن فرق الشرطة أجرت تفتيشا في منزله.
وقالت وكالة انباء الاناضول ان الإمارات العربية المتحدة، سلمت قائد القوات التركية في أفغانستان، اللواء «جاهد باقر»، إلى سلطات بلاده، برفقة ضابط آخر، بعد محاولتهما الفرار إلى مدينة «دبي»، قادمين من العاصمة الأفغانية «كابول»، وذلك في إطار التحقيقات ذاتها.
وألقت السلطات الإماراتية، القبض على «باقر»، إضافة إلى قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة، ضمن القوات التركية بكابول العميد «شنر طوبشو»، في مطار دبي الدولي، بطلب من أنقرة.
ونقلت الوكالة عن مصادر ديبلوماسية تركية، أن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الوطنية، بدآ بالتحرك وإجراء اتصالات مع الجانب الإماراتي بعد علمهم بهرب «باقر»، و«طوبشو».
في سياق آخر، كشف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يوم 9 أغسطس المقبل.
جاء ذلك في تصريح له خلال لقائه نظيره الروسي «أركادي دفوركوفيتش» بالعاصمة موسكو أمس، بمشاركة وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووفدي البلدين للعمل على إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع.