«الأزمة الحكومية» أعادت الحرارة الى خط العلاقة بين الرئيس بري والعماد ميشال عون، وها هو الوزير جبران باسيل طرق باب عين التينة وحصل على دعم بري وتفهمه وتضامنه مع موقف عون الرافض للتشكيلة الحكومية والطريقة التي فرضت بها.
وها هو النائب علي حسن خليل في عداد وفد المعارضة إلى بيت الدين الذي ترأسه باسيل.
وها هو الرئيس بري حجب صوته عن الرئيس المكلف سعد الحريري وألغى تمايزه عن المعارضة في خلال السنوات الماضية لاحظ متابعون للعلاقة بين بري وعون ان الرجلين لم يعقدا لقاء ثنائيا الا في ما ندر وربما مرة واحدة فقط في عين التينة، اضافة الى خلوات قصيرة على هامش طاولة الحوار التي كانت تجتمع في ساحة النجمة، ويجري التعويض عن هذا التواصل المباشر بحركة موفدين بين الرابية وعين التينة يتولاها النائب علي حسن خليل من جانب بري والوزير جبران باسيل أو النائب ابراهيم كنعان من جانب عون، الى ان حصلت عملية انتخاب رئيس المجلس النيابي حيث صوت عون مع كتلته للرئيس بري بعكس ما فعل في العام 2005. في التكليف الأول، التباين كان واضحا في الموضوع الحكومي ما بين تسمية بري للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة وامتناع عون عن التسمية، وفي تسهيل بري للتشكيل وتمسك عون بنسبة من التمثيل في الحكومة، ثم بين تفاؤل بري وعزف عون على موجة أخرى، وصولا الى توزع الحقائب حيث ذهبت حقيبة الخارجية السيادية الى بري مضافا اليها وزارة الصحة، فيما صارع عون لاسترجاع وزارة الأشغال والحصول على حقيبة سيادية هي الداخلية أو نصف الداخلية ونصف الخارجية أي البلديات والمغتربين...
ولكن بعد التطور المفاجئ بإقدام الحريري على وضع تشكيلته الحكومية من طرف واحد ومن دون ان تكون منسقة مع المعارضة، التزم بري موقف المعارضة مجتمعة وباتت المسافة السياسية والشخصية بينه وبين عون أقصر من أي وقت مضى.